قال أبو الخطاب: معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف كالزرع، فأما الرمان، والبيض، فلا أرى السلم فيه، ولأن الفواكه تختلف بالصغر، والكبر، والبقول تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم فتكون كالجواهر، والثانية: نقلها ابن منصور: جواز السلم فيها؛ لأن التفاوت في ذلك يسير ويمكن ضبطه بالصغر، والكبر وبعضه بالوزن كالبقول، وأما الجلود، فلا يصح السلم فيها في الأشهر؛ لأنه مختلف فالورك قوي، والصدر ثخين رخو، والبطن رقيق ضعيف، والظهر أقوى فيحتاج إلى وصف كل موضع منه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه، والثانية: يجوز، نصره في " الشرح "؛ لأن التفاوت في ذلك معلوم، فلم يمنع الصحة كالحيوان، وفي الأطراف الخلاف كالرؤوس إحداهما: لا يصح؛ لأن اللحم فيه قليل، وليس بموزون عكس اللحم. والثانية: يجوز؛ لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وعليه لا فرق بين كونه مطبوخا ، أو مشويا، أو غيره (وفي الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم) واحده قمقم بضم القافين يكون ضيق الرأس، وهو ما يسخن فيه من نحاس (والأسطال) واحدها: سطل، وهو على هيئة التور، له عروة (والضيقة الرؤوس) فيهما (وما يجمع أخلاطا) واحدها: خلط بكسر الخاء (متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان) ، وكذا في " الفروع " إحداهما: لا يصح في الأولين قدمه في " الشرح "، وجزم به في " الوجيز "؛ لأن الصفة لا تأتي عليها، والثاني: بلى؛ لأن التفاوت في ذلك يسير، ويمكن ضبطها بارتفاع حائطها ودور أسفلها وسعة رأسها، وعلى الأولى يصح فيما لا يختلف كالهاون، والسطل المربع لإمكان ضبطه، والأصح جواز السلم في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان، والقطن ونحوهما؛ لأن ضبطها ممكن، وفي معناه النشاب، والنبل المريشين وخفاف ورماح.
وقال القاضي: لا يصح كالمعاجين، والفرق واضح (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها) كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، والبلور؛ لأنه يختلف اختلافا متباينا بالكبر، والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئهما، ولا يمكن تقديرها بثمن معين؛ لأنه يختلف، وفي العقيق وجهان (والحوامل من الحيوان) ؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، وفيه وجه؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع، ولا يصح في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة (والمغشوش من الأثمان) ؛ لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه، فلم يصح، ولما فيه من الغرر، وظاهره يصح فيها حيث لم تكن مغشوشة، ويكون رأس المال غيرها (وغيرها) كاللبن المشوب بالماء، والحنطة المختلطة بالزوان؛ لأنه مجهول لا ينضبط بالصفة (وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، والند، والمعاجين) لعدم ضبطها بالصفة، وفي معناه القسي المشتمل على الخشب، والقرن، والعراء، والتور للعجز عن ضبط مقادير ذلك وتمييزه، وفيه وجه يصح كالثياب، وفي شهد وكتان وقنب يقضيانه وجهان (ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن) ، فإن فيه أنفحة (والعجين) ، فإن فيه ملحا (وخل التمر) ، فإن فيه ماء (والسكنجبين) فإن فيه خلا (وغيرها) كالخبز ولبن فيه ماء يسير ودهن ورد وبنفسج، ولأن ذلك يسير غير مقصود لمصلحته، فلم يؤثر.
فرع: يصح السلم في اللبأ، والخبز، وما أمكن ضبطه مما مسته النار، ومنع الشافعي السلم في كل معمول بالنار واستثنى النووي أربعة: السكر، والفانيد، واللبأ، والدبس، والأشهر جوازه في اللحم المشوي، والمطبوخ.