[باب السلم]
[تعريف السلم وحكمه]
باب السلم قال الأزهري: السلم، والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا، لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. قاله الماوردي وسمي
سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، وفي الشرع: هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وفي " الوجيز ": هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واعترض عليهما بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا أنه داخل في حقيقته، والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل، والإجماع على جوازه. ذكره ابن المنذر وسنده الكتاب، وهو آية الدين.
قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ الآية. رواه سعيد، والسنة فروى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . متفق عليه، والمعنى شاهد بذلك؛ لأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع، والثمار يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل فجوز لهم السلم ليرتفقوا وليرتفق المسلم بالاسترخاص.
(وهو نوع من البيع) ؛ لأنه بيع إلى أجل فشمله النص (يصح بألفاظه) أي: بألفاظ البيع؛ لأنه بيع حقيقة (وبلفظ السلم، والسلف) ؛ لأنهما حقيقة فيه، إذ هما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
[شروط صحة السلم]
[الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته]
(ولا يصح إلا بشروط سبعة) وجعلها في " المحرر " أربعة زائدا على شروط البيع، فيكون أربعة عشر شرطا، لكن ذكر الحلواني من شرط صحة السلم أن يوجد الإيجاب، والقبول (أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته) أي: التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة، والمشاقة المطلوب عدمها (كالمكيل) في الحبوب، وغيرها، وهو إجماع في الطعام، ذكره ابن المنذر (والموزون) كالقطن، والإبريسم، والصوف، والنحاس، والطيب، والعنب، والأدهان،
والخلول (والمذروع) على المذهب كالثياب؛ لأن بعض ذلك منصوص عليه، والباقي بالقياس، وفي " المستوعب.
" أن أبا بكر حكى في التنبيه أن لأحمد قولا أنه لا يجوز السلم إلا في المكيل، والموزون، وهو ظاهر " الوجيز "، والمذهب خلافه لتأتي الصفة عليه، وعلم منه أنه لا سلم في أرض وشجر ونخيل، صرح به في " الرعاية " لعدم تأتي الصفة فيه (فأما المعدود، والمختلف كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس ونحوها) كالبيض (ففيه روايتان) ، وكذا في " المحرر " المشهور في المذهب، ونص عليه في رواية الأثرم أنه يجوز في الحيوان ، وصححه في " الفروع " وغيره آدميا كان أو غيره.
وهو قول جماعة من الصحابة وتابعيهم لحديث أبي رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا» . رواه مسلم، ولأنه يثبت في الذمة صداقا فيثبت في السلم كالثياب، والثانية: لا يصح السلم فيه، وجزم به في " الوجيز "، روي عن عمر أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن؛ ولأنه يختلف اختلافا مباينا، ولا يمكن ضبطه، ولو استقصى صفاته؛ لتعذر تسليمه ولندرة وجوده عليها ورد بأنه لم يثبت، ولو سلم فهو محمول على أنهم يشرطون من ضراب فحل بني فلان، وهو معارض بقول علي، وعلم منه جوازه في شحم ولحم نيء، ولو مع عظمه إن عين موضع القطع منه وأطلق في " الكافي "، و " الفروع " الخلاف في البواقي، الأشهر - وبه جزم في " الوجيز " - أنه لا يجوز. نقل عنه إسحاق بن إبراهيم أنه قال: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو يوقف عليه.