لواحق: ظاهره أنه لا يثبت في الزرع إذا تلف، وفي " الكافي "، و " المحرر " بلى كالثمرة، وهو ظاهر مع أنه لا يباع إلا بعد تتمة صلاحه. قال ابن عقيل: فإذا تركه فرط، يضمنه في أحد الاحتمالين، وفيه نظر، وفي " الروضة "، وغيرها: إن اشتراه بعد بدو صلاحه، وهو اشتداد حبه فله تركه إلى حين حصاده. وفي " عيون المسائل ": إذا تلف الباقلاء، والحنطة فوجهان الأقوى يرجع بذلك على البائع، فلو استأجر الأرض فزرعها فتلف، فلا جائحة بغير خلاف نعلمه؛ لأن المؤجر لم يبعه إياه، ولأن منافع الأرض باقية، واختار الشيخ تقي الدين ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن
العادة وحكم به القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة في حمام.
(وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ) ومطالبة البائع بالثمن (والإمضاء) أي: البقاء عليه (ومطالبة المتلف) بالقيمة كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض، لأنه أمكنه الرجوع ببدله بخلاف التالف بالجائحة.
قال في " الشرح ": إلا أن في إحراق اللصوص ونهب العساكر، والحرامية وجهين، وجزم في " الروضة " بأنه هنا من مال المشتري ؛ لأنه يمكنه أن يتبع الآدمي بالغرم.
قال ابن عقيل: المسألة أخذت شبها من المتميز وغيره فعلمنا بها فضمنها البائع بالجائحة، والمشتري إذا أتلفها آدمي (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها) بغير خلاف، فيباع جميعها، إذ لو لم يجز لأدى بيع ما بدا صلاحه إلى الضرر، والمشقة وسوء المشاركة (وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين) أظهرهما وجزم به في " الوجيز "، وصححه في " الفروع ": أنه يكون صلاحا؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وكالشجرة الواحدة، وعنه: وكذا ما قاربه. والثانية: لا يكون صلاحا كالذي في البستان الآخر وأطلق في " الروضة " في البستانين روايتين، واختلف القائلون بالأولى أي: في النوع كالبرني هل يكون صلاحا لسائر الجنس الذي في القراح؟
فقال القاضي: والأكثر لا يكون صلاحا.
وقال أبو الخطاب: نعم؛ لأن الجنس يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب،
فيتبعه في جواز البيع كالنوع الواحد، والأول أولى؛ لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما وكالجنسين. ونقل حنبل في بستان يباع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فقضى القاضي، وأبو حكيم، والمجد الحكم على الغلبة بهذا النص، وأبو الخطاب، وابن أبي موسى، وغيرهما سووا بين القليل، والكثير (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر، أو يصفر) ؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو.
قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» ، وفي حديث جابر «نهى أن تباع حتى تشقح» . رواه البخاري، ولأنها تصلح للأكل (وفي العنب أن يتموه) لقول أنس: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسود» . رواه أحمد ورواته ثقات ومعنى يتموه أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه (وفي سائر الثمار) كالتفاح، والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) واعتبره المجد في جميع الثمار؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» . متفق عليه، وفي " الوجيز " كالمقنع تبعا للخرقي، واختلف فيما يؤكل كبارا وصغارا كالقثاء ونحوه فالمذهب أكله عادة.
وقال القاضي وابن عقيل: صلاحه تناهي عظمه.
وقال صاحب " التلخيص ": صلاحه التقاطه عرفا، وإن طاب أكله قبل ذلك، وصلاح الحب أن يشتد، أو يبيض.