فرع: إذا اشترى خشبا بشرط القطع فتركه حتى زاد فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة، نص عليهما، وقيل: هي للبائع، وقيل: الكل، وقيل: للمشتري، وعليه الأجرة.
(وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمرة) أي: طاب أكله وظهر نضجه، وفي " الترغيب " بظهور مبادي الحلاوة (جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية) ؛ لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد يدل بمفهومه على جواز البيع بعد بدو الصلاح، والاشتداد؛ لأنه - عليه السلام - علل الأصل خوف التلف، وهذا المعنى مفقود هنا (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد، والجداد) ؛ لأن العرف يقتضيه، وعلم منه أن له تعجيل قطعه، صرح به في " الفروع "، وغيره (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك) ؛ لأنه يجب
عليه تسليم ذلك كاملا، ولا يحصل إلا به بخلاف ما إذا باع الأصل، وعليه ثمرة للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته، وإنما بقي ملكه عليها (وإن تضرر الأصل) ؛ لأنه يجبر عليه لكونه دخل على ذلك، وإنما نص عليه لئلا يتوهم سقوطه عند ذلك (وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع) الجائحة كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها كالريح، والحر، والبرد، والعطش فكل ما تهلكه من على أصوله قبل أوان جده فهو من ضمان البائع لما روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» ، وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ !» . رواهما مسلم قال الشافعي: لم يثبت عندي ولو ثبت لم أعده، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل، والكثير قلنا: الحديث ثابت. رواه أحمد ومسلم ولأبي داود معناه، ولأن التخلية في الشجر ليس بقبض تام، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض، ولأن الثمرة على الشجر كالمنافع في الإجارة يؤخذ شيئا فشيئا، ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الآجر، كذا هنا ومحله ما لم يعين وقت أخذها، فلو بلغت جدها، فلم يجدها حتى تلفت، فقال القاضي، وجزم به في " المحرر "، و " الوجيز "، و " الفروع " لا يوضع عنه؛ لأنه مفرط ويستثنى من ذلك ما لم يشتره مع أصله من شجر أو أرض. قاله ابن حمدان، و " الفروع "، أو اشتراها بشرط القطع قبل بدو صلاحها فتلفت فهي من ضمان المشتري بخلاف ما إذا تلفت قبل إمكان قطعها.
ونقل حنبل ما يقتضي اختصاصها بالنخل، فقال: إنما الجوائح في النخل بأمر
سماوي، وفي نهب عسكر وإحراق لص ونحوه وجه، وظاهره لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أن اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه (وعنه: إن أتلفت الثلث ضمنه البائع، وإلا فلا) جزم به في " الروضة "؛ لأنه يأكل الطير منها وتنثر الريح، فلم يكن بد من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية ونحوها.
قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأن الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة يدل عليه النص فعليها يعتبر ثلث الثمرة قدمه في " الشرح "، وقيل: ثلث القيمة، وقيل: ثلث الثمن، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه، وإن كان دونه لم يرجع بشيء، وعلى الأولى إن تلف بشيء خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب، وإن تلف الكل بها بطل العقد ورجع المشتري بجميع الثمن، وإن تعيب خير بين إمضاء مع الأرش وبين رد وأخذ الثمن كاملا، وما له أصل يتكرر حمله كقثاء ونحوه فكشجر وثمره كثمره فيما ذكرنا، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في " الترغيب "، وغيره، وقيل: لا تباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه، ذكره الشيخ تقي الدين، وجوزه مطلقا تبعا لما بدا كثمر.