[الحصاد واللقاط والجداد على المشتري]
(والحصاد، واللقاط) ، والجداد (على المشتري) ؛ لأن ذلك من مؤنة نقلها كنقل الطعام المبيع بخلاف أجرة الكيال، والوزان، فإنها على البائع؛ لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع بدليل جواز التصرف فيه بغير خلاف علمناه، فإن شرطه على البائع، صح خلافا للخرقي.
قال في " الروضة " ليس لقوله وجه، وفي الإرشاد في صحته روايتان، فإن بطل ففي العقد روايتان (فإن باعه مطلقا) أي: لم يشترط تبقية، ولا قطعا، وقيل: إطلاقه كشرطه قدمه في " التبصرة "؛ لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فحمل عليه (أو بشرط التبقية لم يصح) إجماعا في الثانية لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في شرط جز المبيع لقطة لقطة (فإن اشترط القطع، ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة) بطل العقد، نص عليه في رواية حنبل، وأبي طالب، واختاره الأكثر؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» واستثنى
منه ما إذا اشتراه بشرط القطع وقطع فيبقى ما عداه على أصل التحريم، ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد وجوده كتأخير قبض رأس مال السلم، والصرف، ولأن صحة ذلك تجعل ذريعة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام كبيع العينة، وقد عاقب الله أصحاب السبت بصنيعهم (أو طالت الجزة) أي: إذا اشترى رطبة بشرط القطع، ثم تركه حتى طالت الجزة، أو زرعا أخضر، ثم اشتد، لأنه في معنى الثمرة.
قال في " الشرح ": وهذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره، ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة، فإن قصده فالبيع باطل من أصله؛ لأنه حيلة محرمة (أو حدثت ثمرة أخرى، فلم تتميز) ، وظاهره: أنها إذا تميزت أنه لا يبطل، فعلى هذا لكل واحد ثمرته (أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع) لقوله - عليه السلام -: «يأكلها أهلها رطبا» . ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبينا عدم الحاجة، ولا فرق بين تركه لغناه عنها، أو لا، لعذر أو غيره، فلو أخذ بعضا رطبا وترك باقيها حتى أثمر فهل يبطل فيما أثمر؟ على وجهين. ويخرج من ذلك ما لو أخذها رطبا فتركها عنده حتى أثمرت، أو شمسها حتى صارت تمرا أنه يجوز، ولأنه قد أخذها.
وعنه: يفسد العقد فيه إن أخره عمدا بلا عذر، وعنه: يفسد لقصد حيلة ومتى حكمنا بفساد البيع، فالثمرة مع الزيادة للبائع على المشهور (وعنه: لا يبطل) في قول أكثر الفقهاء؛ لأنه اختلط البيع بغيره، وذلك لا يقتضي البطلان أشبه ما لو اشترى حنطة، فانهالت عليها أخرى، وفي " الشرح "، و " الفروع " فيما إذا حدثت ثمرة أخرى، فلم
تتميزا: أنه لا يبطل العقد في ظاهر المذهب ويشتركان في الزيادة؛ لأنها حصلت في ملكهما، فإن الثمرة ملك المشتري، والأصل ملك البائع وهما سبب الزيادة فتقوم الثمرة وقت العقد ويوم الأخذ ، فالزيادة ما بين القيمتين.
وقال القاضي: هي للمشتري كالعبد إذا سمن، وحمل كلام أحمد بالاشتراك فيها على الاستحباب (وعنه: يتصدقان بها) على الروايتين لاشتباه الأمر فيها وجوبا، وفي " المغني " يشبه أن يكون استحبابا، فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها.
تنبيه: إذا بطل البيع زكاه البائع وحيث صح، فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاه المشتري، فإن قلنا: الزيادة بينهما، فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما نصابا، وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية، وإن اتفقا على القطع، أو طلبه البائع فسخنا البيع؛ لأن إلزام البائع بالتبقية يضر بنخله، وتمكن المشتري من القطع يضر بالفقراء ويعود ملكا للبائع ويزكيه، وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان، وهذا إذا قلنا الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشره رطبا، فإن قلنا: يخرج يابسا، فلا يفسخ في المسألتين، ذكره في " منتهى الغاية ".