بائع: إنه بدا وظهر، وفي " الفروع " ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب، وقال القاضي: فيما يظهر من قشرين كالجوز، واللوز إن تشقق الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري.
(وما ظهر من نوره) أي: زهره على أي لون كان (كالمشمش) بكسر الميم الأولى (والتفاح، والسفرجل، واللوز) ، والإجاص، والخوخ للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.
وقال القاضي: ما يتناثر نوره كتفاح، وفي " المغني ": وعنب يمتنع دخوله بتناثر نوره أي: للبائع بظهور نوره؛ لأن الطلع إذا تشقق كان كنور الشجر، والأول أولى؛ لأن ما في الطلع هو عين بخلاف النور، فإنه يتساقط، والثمر غيره (وما خرج من أكمامه) واحده كم، وهو الغلاف وأكثر ما يستعمل في وعاء الطلع (كالورد، والقطن) ، والبنفسج، والياسمين أي: هو للبائع؛ لأن خروجه من أكمامه بمنزلة ظهور الثمرة من الطلع (وما قبل ذلك فهو للمشتري) ؛ لأن ذلك يتبع الأصل، فوجب أن يكون للمشتري كالأصل (والورق للمشتري بكل حال) كالأغصان (ويحتمل في ورق التوت) ، وهو الفرصاد. قاله الأصمعي، وقيل: الفرصاد اسم للثمرة، والتوت اسم للشجرة (والمقصود أخذه أنه إن تفتح فهو للبائع) كالثمرة؛ لأنه يقصد لتربية القز (وإن كان حبا) أي: لم يتفتح (فهو للمشتري) هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق، فإن لم يكن لهم عادة كان للمشتري كسائر الورق (وإن ظهر بعض الثمرة) ، أو تشقق طلع بعض النخل (فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري) ، نص عليه؛ لأن الخبر دل بمنطوقه على أن المؤبر للبائع وبمفهومه على أن ما لم يؤبر للمشتري (وقال ابن حامد الكل للبائع)
وحكاه في " الانتصار " رواية؛ لأنه لو لم يجعل له لأدى إلى الإضرار بسوء المشاركة، إذ الباطن يتبع الظاهر كأساسات الحيطان وكشجرة، وهذا الخلاف في النوع الواحد؛ لأن الظاهر أنه يتفاوت، ولم يفرق أبو الخطاب بين النوع، والجنس، فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له، وجهان، وفي " الواضح " ما لم يبد من ثمره شجرة لمشتر، وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر كحدوث طلع بعد تأبيرها، أو بعضها، ذكره في " المغني "؛ لأنه لا اشتباه لبعد ما بينهما وظاهر كلام غيره: لا فرق.
فرع: باع حائطين أبر أحدهما لم يتبعه الآخر؛ لأن لكل حكم نفسه.
(وإن احتاج الزرع) المبقي (أو الثمرة) المبقاة (إلى سقي لم يلزم المشتري) ؛ لأنه لا يلزمه تسليم ذلك إليه لكون أن البائع لم يملكها من جهته بخلاف ما لو كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع، فإنه يلزمه السقي؛ لأنه يلزمه تسليمها إليه (ولم يملك منع البائع منه) ؛ لأن ذلك مما يبقى فلزمه تمكينه منه كتركه على الأصول، وظاهره وإن أضر بصاحبه، صرح به جماعة؛ لأنه دخل في العقد على ذلك، وظاهره: أنه إذا أراد سقيها لغير حاجة فللمشتري منعه منه؛ لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره، والأصل: المنع، والمذهب: أن لكل واحد السقي من ماله لمصلحة، فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة.