[حرمة الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب]
(ويحرم الربا بين المسلم، والحربي، وبين المسلمين في دار الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام) لقوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: 275] ولقوله - عليه السلام -: «من زاد، أو ازداد، فقد أربى» . وهو عام، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب وكدار البغي؛ لأنه لا يد للإمام عليهما، وفي " عيون المسائل ": الباغي مع العادل كالمسلم مع الحربي؛ لأن كلا منهما لا يضمن مال صاحبه بالإتلاف فهي كدار حرب ورده في " الفروع ".
ونقل الميموني أنه محرم إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما جزم به في " المستوعب "، و " المحرر "، وهو ظاهر " الوجيز "، وعنه: لا يحرم في دار الحرب، ذكرها في " الموجز " وأقرها الشيخ تقي الدين على ظاهرها لما روى مكحول مرفوعا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب» ، ولأن أموالهم مباحة، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا، ورد بأنه منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام وبأنه خبر مجهول لا يجوز أن يترك به تحريم ما دل عليه القرآن، والسنة،
وهو محرم بين المسلمين ما لم يكن بينه وبين رقيقه، ولو مدبرا، أو أم ولد مطلقا، أو مكاتبا في مال الكتابة.
[باب بيع الأصول والثمار]
الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا الأرضون والأشجار، والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة، وجمع الثمار ثمر ككتاب وكتب وجمع ثمر أثمار كعنق وأعناق فهو رابع جمع.
(ومن باع دارا تناول البيع أرضها) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق، فلا (وبناءها) ؛ لأنهما داخلان في مسمى الدار، ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها (و) تناول (ما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم) واحدها: سلم بضم السين وفتح اللام المشددة، وهو المرقاة والدرجة، ولفظه مأخوذ من السلامة (والرفوف المسمرة) ، وهو شرط في السلم وحذف منه لدلالة الثاني عليه (والأبواب المنصوبة) وحلقها (والخوابي المدفونة، والرحا المنصوبة) ؛ لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، وظاهره: أن الخوابي إذا لم تكن مدفونة، وحجر الرحا إذا لم يكن منصوبا أنه لا يدخل فيها؛ لأنه منفصل عنها أشبه الطعام، وكذا يدخل فيها المعدن الجامد، وعنه: والجاري؛ لأنه من أجزائها فهو كأحجارها، لكن لا يباع معدن ذهب بذهب ويباع بغير جنسه، فإن لم يعلم به البائع فله الخيار؛ لأنها زيادة لم يعلم بها هذا إذا ملك الأرض بإحياء أو إقطاع، وإن كان ببيع فوجهان (ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز) ، وهو المال المدفون (والأحجار المدفونة) ؛ لأن ذلك مودع فيها كالفرش، والستور (ولا المنفصل منها كالحبل، والدلو، والبكرة، والقفل، والفرش) ؛ لأن اللفظ لا يشمله، ولا هو من مصلحتها،
أشبه المودع فيها، وكذا حكم الرف الموضوع على الوتد من غير سمر، ولا غرز في الحائط (فأما ما كان من مصالحها) ، وهو منفصل عنها (كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني) إذا كان السفلاني منصوبا (فعلى وجهين) أحدهما: وهو الأشهر: أنه لا يدخل؛ لأن لفظ الدار لا يتناوله، ولا هو متصل لمصلحتها أشبه القفل، والثاني: بلى؛ لأنه لمصلحتها أشبه المنصوب فيها، وفي الشجر والنخل المغروس فيها احتمالان.