(وإن وجدها معيبة خير بين الإمساك، والفسخ) كالعوض الآخر، وظاهره أنه لا أرش مع الإمساك، وهو كذلك (ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش) ؛ لأنه مبيع أشبه سائر المبيعات هذا إذا كان العيب من جنس النقود، فإن كان من غير جنسها بطل العقد إذا كان في جميعها، وإن كان في بعضها بطل فيه، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، ذكره في " الشرح "، وغيره، وفي " المغني " لا أرش له مع الإمساك إذا وقع العقد على مثله كالدراهم بمثلها؛ لأن أخذ الأرش يفضي إلى التفاضل المحرم.
وخرج القاضي وجها بجوازه في المجلس؛ لأنها زيادة طرأت بعد العقد ورده المؤلف، وإن وقع على غير مثله كالدراهم والدنانير، فله أخذ الأرش في المجلس، ولم يحك فيه خلافا وعلله بأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين، ولا يمنع ذلك في
الجنسين، وإن كان بعد التفرق لم يجز لحصول الفرقة قبل القبض المعتبر.
قال ابن المنجا: فيجب حمل كلامه هنا على ما قاله في " المغني " ليطابق، وفيه شيء.
(وإن خرجت مغصوبة بطل العقد) كالمبيع إذا ظهر مستحقا وإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع بناء على المذهب في أن المتعين لا يفتقر إلى قبض.
(والأخرى لا تتعين) وهي ظاهر نقل أبي داود وتأولها القاضي، وأبى ذلك الجمهور؛ لأنه يجوز إطلاقها في العقد، ولا غرض في أعيانها، وإنما الغرض في مقدارها، فلم يتعين به كالمكيال والميزان، وكما لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله زرع ما هو مثلها يؤكده قول الفراء في قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] الآية: أن الثمن ما يثبت في الذمة، ومن قال بالتعيين لم يجعلها تثبت في الذمة وهي ثمن قطعا (فلا يثبت فيها ذلك) أي: فله إبدالها مع عيب وغصب، وإن تلفت قبل قبضها فهي من مال المشتري.
مسائل: منها إذا نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين، ذكره القاضي وحفيده، وفي " الانتصار " يتعين، فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه ويضمنه على الأول.
ومنها: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر على الأصح إن حضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، نص عليه لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع، ويكون صرفا بعين وذمة ومنع منه ابن عباس وجمع، وهل يشترط حلوله؟ فيها وجهان، وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا، فنصه لا يصح.
واختار الشيخ تقي الدين جوازه.
ومنها: إذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار، صح، نص عليه، وإن لم يفعل ذلك، ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة، لم يجز، نص عليه؛ لأنه يصير بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه، ثم صارفه بعين وذمة، صح، فلو أعطاه الدراهم شيئا بعد شيء،
ولم يقضه إياها وقت دفعها إليه، ثم أحضرها وقوماها، فإنه يحتسب ذلك منها يوم القضاء لا يوم دفعها إليه؛ لأنها وديعة في يده، فإن تلفت، أو نقصت كان من ضمان مالكها على المشهور.
ومنها: لو كان له عند صيرفي دنانير فأخذ منه دراهم إدرارا ليكون هذه بهذه لم يجز، فإن أرادا المصارفة أحضر أحدهما، واصطرفا بعين وذمة.
ومنها: المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض في عقد صحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.