[بيع الكالئ بالكالئ]
(ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز فيهما وبعض الرواة يتركه تخفيفا (وهو بيع الدين بالدين) وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - «عن بيع الكالئ بالكالئ» . رواه أبو عبيد في الغريب، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
[إذا افترق المتصارفان قبل التقابض]
فصل (ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد) تقدم أن الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض شرط لصحة العقد، نص عليه، ذكره الجماعة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم ولقوله - عليه السلام -: «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» . والمجلس هنا كمجلس الخيار في البيع، فلا يضر طوله مع تلازمهما، فلو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، وقبض الوكيل كقبض موكله بشرط قبضه قبل مفارقة موكله
المجلس، كتعلقه بعينه، فلو فارق المجلس فسد الصرف، وإن قبض الوكيل في المجلس، فلو مات أحدهما قبل القبض فسد لعدم تمام العقد وقول المؤلف بطل العقد يوهم وجود عقد، ثم بطلانه، وليس كذلك بل القبض فيه بمنزلة القبول لا يتم العقد إلا به.
ولهذا قال الخرقي: فلا بيع بينهما، وأما قبض رأس مال السلم فسيأتي في محله (وإن قبض البعض) في المجلس (ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض) فقط، وهو المذهب لا صرف بينهما فيما لم يقبض لفوات شرطه، وما قبض ففيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة، والمذهب هنا البطلان، صرح به في " الوجيز "، فلو صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم، وليس معه إلا خمسة لم يجز تفرقهما قبل قبض العشرة، فإن قبض الخمسة، ثم افترقا، فعلى ما سبق، فإن أراد صحة العقد، فسخا الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه، أو يفسخان العقد كله ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة ويدفعها إليه ، ثم يأخذ الدينار كله فيكون نصفه له، والباقي أمانة في يده، ثم يفترقان.
فرع: إذا تخايرا قبل القبض في المجلس لم يبطل العقد؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض ويحتمل أن يبطل إن قيل بلزوم العقد؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض كالفرقة، وجوابه أن الشرط التقابض في المجلس، وقد وجد (وإن تقابضا، ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين) ، اختاره الخرقي وجمع؛ لأن قبض مال الصرف في المجلس شرط، ولم يوجد لتفرقهما قبل قبض المعقود عليه، وظاهر المتن أنه يشمل ما إذا كان العيب من جنس المعقود عليه كالسواد في الفضة، والوضوح في الذهب، وما إذا كان من غير جنسه كالرصاص في الفضة ونحوه، والمذهب فيه البطلان وحمله في " الشرح " على الأخير، وشرط في " المغني " كون العيب من الجنس.
قال ابن المنجا: يجب حمل لفظه هنا على ذلك إذا قلنا: قبض البدل يقوم مقام قبضه في مجلس الرد، وإن قلنا: لا يقوم، فلا حاجة إلى التفصيل؛ لأن البطلان مشترك بين المعنيين (والأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل) ؛ لأن قبض عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه في مجلس العقد (وإن رد بعضه وقلنا: يبطل في المردود، فهل يبطل في غيره؟ على وجهين) بناء على تفريق الصفقة، ثم اعلم أن الصرف يقع على ضربين:
أحدهما: أن يبيع عينا بعين، ولو بوزن متقدم، أو خبر صاحبه.