(ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف) هذا في معنى الخرص ومعناه أن ينظر: كم يجيء منه تمر فيبيعها بمثله؛ لأنه يخرص في الزكاة كذلك، وهذا اختيار الأكثر ارتكابا لأخف المفسدتين، وهو الجهل بالتساوي دون أعظمهما، وهو العلم بالتفاضل (وعنه: يعطيه مثل رطبه) لظاهر الأحاديث؛ لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا امتنع في أحدهما تعين الآخر، ويشترط مع ذلك الحلول والقبض في مجلس العقد، نص عليه.
قال في " الشرح ": ولا نعلم فيه خلافا؛ لأنه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه جميع شروطه
إلا ما استثناه الشارع، ويختلف القبض فيهما، فما على النخلة بالتخلية، وفي التمر باكتياله، فإن سلم أحدهما ثم مشيا وتسلم الآخر جاز، وظاهره أنه لا يشترط فيها أن تكون موهوبة لبائعها في قول الأكثر، واختار الخرقي وصاحب " التلخيص " تخصيصها بالهبة، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية سندي: العرية أن يهب الرجل للجار، أو ابن العم النخلة، والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق (ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين) ، واختاره الأكثر اقتصارا على مورد النص، وغيرها لا يساويها في الحاجة، وفي الترمذي من حديث رافع وسهل مرفوعا «أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب» .
والثاني: يجوز في سائر الثمار، وقاله القاضي؛ لأن حاجة الناس إلى رطب هذه الثمار كحاجتهم إلى الرطب فجاز كالنخل وأطلقها في " الفروع ".
قال ابن المنجا: والأول أصح؛ لأن الرخصة وردت في ثمر النخل، وغيره لا يساويه في كثرة الاقتيات به وسهولة خرصه فيختص الحكم به، وقيل: يجوز في العنب لقوة شبهه بالرطب، والاقتيات، والتفكه، وغيرهما متفرقة مستورة بالورق، فلا يتأتى خرصها بخلاف الرطب، والعنب.
قال في " الفروع ": وجوزها شيخنا في الزرع.
قال الزركشي: وخرج أبو العباس على ذلك بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة.
(ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين، أو درهمين، أو بمد ودرهم) هذا ظاهر المذهب ونص عليه
أحمد في مواضع وتسمى مسألة مد عجوة لما روى فضالة بن عبيد قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى يميز ما بينهما قال: فرده» . رواه أبو داود، وفي لفظ لمسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتهما، كما لو اشترى شقصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه، وهذا يؤدي هنا إما إلى العلم بالتفاضل، أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما مبطل للعقد، فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين بمدين يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد ويبقى مد في مقابلة مد وثلث، وذلك ربا، فلو فرض التساوي كمد يساوي درهما، ودرهم بمد يساوي درهما، ودرهم لم يجز، فإن التقويم ظن وتخمين، فلا يتحقق معه المساواة، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلو كانا من شجرة واحدة، أو زرع واحد ونقد واحد فوجهان: