[جواز بيع العرايا]
(إلا في العرايا) ، فإنها جائزة في قول أكثر العلماء لما روى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا» ، وكذا رواه زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة. متفق عليهن، والقياس لا يعمل مع وجود النص، والرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، واختلف في معناها لغة.
فقيل: هي نوع من العطية خصت باسم لا بيع.
وقال الجوهري العرية النخلة يعريها رجلا محتاجا فيجعل ثمرها له عاما. فعيلة بمعنى مفعولة.
وقال أبو عبيد: هي اسم لكل ما أفرد عن جملة سواء كان للهبة، أو للبيع، أو للأكل.
وقيل: سميت به؛ لأنها معرية من البيع المحرم أي: مخرجة منه (وهي بيع الرطب في رؤوس النخل) فلو كان على وجه الأرض لم يجز للنهي عنه، والرخصة وردت في بيعه على أصوله لحكم الأخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه، وقد روي عن محمود بن لبيد قال: «قلت لزيد ما عراياكم هذه؛ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا» . متفق عليه (خرصا) لا أقل، ولا أكثر؛ لأن الشارع أقام الخرص مقام الكيل، فلا يعدل عنه، كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه الكيل (بمثله من التمر) ، فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا، ويشترط كون التمر مثل ما حصل به الخرص من غير زيادة ولا نقصان لما روى الترمذي من حديث زيد «أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» (كيلا) أي: يكون التمر المشترى به كيلا لا جزافا لقوله - عليه السلام -: إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين سقط في أحدهما، وأقيم الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) لما روى أبو هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق» . متفق عليه، شك داود بن الحصين أحد رواته، وهذا يخص ما سبق من الأخبار، فعلى هذا لا يجوز في الخمسة في ظاهر المذهب لوقوع الشك فيها.
وعنه: بلى نظرا لعموم أحاديث الرخصة، وأما ما زاد عليها فالمعروف المجزوم به أنه لا يجوز وحكاه بعضهم رواية واحدة (لمن به حاجة إلى أكل الرطب) ؛
لأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها كالزكاة للمساكين، والرخص في السفر (ولا ثمن معه) أي: مع المشتري.
لقوله: ولا نقد بأيديهم وظاهره أنه لا تعتبر حاجة البائع، فإن احتاج إلى أكل التمر، ولا ثمن معه إلا الرطب.
فقال أبو بكر، والمجد بجوازه، وهو بطريق التنبيه؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى؛ إذ القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
وقال ابن عقيل: من صور الحاجة ما قاله ابن الزاغوني في " الوجيز ": إنه لا يشترط الأوسق إذا كان المشتري هو الواهب، فإن شق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه، أو كره الموهوب له دخول بستان غيره، وهذا غريب.
ونقل المؤلف عن القاضي، وأبي بكر اشتراط الحاجة من البائع، والمشتري، والذي قاله في التنبيه أنه يكتفي بالحاجة من أحد الجانبين، والقول باشتراطها من الجانبين قول ابن عقيل وينبني على ذلك أنه لو باع عريتين من رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق، فإن شرطنا الحاجة من الجانبين لم يجز، ومن اكتفى بها من أحد الجانبين ألغى جانب البائع، ولم يعتبر إلا المشتري فيجوز للبائع أن يبيع خمسين وسقا في عقود متعددة بشرط، ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثر من خمسة أوسق، ولو في صفقتين.