مسألة: اللحم الأبيض - كسمين الظهر - واللحم الأحمر جنس واحد على الأشهر. قاله القاضي وابن البنا، وهو ظاهر كلام المؤلف.
وفي " المغني " أن ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان لقوله: اللحم لا يخلو من شحم قال: ولو لم يكن هذا شحما، لم يختلط لحم بشحم، وفرع هو وصاحب " الشرح " على قوله: كل أبيض من الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا جنس واحد، وصححه في " المغني " لقوله تعالى: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما} [الأنعام: 146] فاستثنى ما حملت الظهور من الشحم؛ لأنه يشبهه في لونه وذوبه ومقصده فكان شحما كالذي في البطن وهل لحم رأس جنس برأسه كالطحال، أو نوع من لحم جنسه؟ فيه وجهان.
[بيع لحم بحيوان من جنسه]
(ولا يجوز) أي: لا يصح (بيع لحم بحيوان من جنسه) لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» .
قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وقد روي مسندا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، لكن قال أبو حاتم الرازي: ثابت منكر الحديث، وعن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الحي بالميت» . ذكره أحمد واحتج به، ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج.
وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم (وفي بيعه بغير جنسه وجهان) كذا في " المحرر "، و " الفروع " أحدهما: لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد والأكثر لظاهر ما سبق، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق.
فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. رواه الشافعي، وقال: لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك، والثاني: الجواز، اختاره القاضي؛ لأنه مال ربوي بيع بغير أصله، ولا جنسه فجاز، كما لو باعه بنقد وبناهما في " الشرح " على الخلاف في اللحم هل هو جنس، أو أجناس، وعلى الجواز يحرم بيعه نسيئة عن جمهور الفقهاء، ذكره الشيخ تقي الدين، وهذا إنما هو في مأكول اللحم كلحم بقر بإبل فأما غيره.
فقال أبو الخطاب: لا رواية فيه، وفيه وجهان أظهرهما الجواز، صرح به القاضي، وأبو الخطاب.
والمنع أورده ابن عقيل في " التذكرة " مذهبا، وهو احتمال في " الفصول "، والصحيح عنده كقول الأكثر.
(ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين) ؛ لأن كل واحد منهما مكيل ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذر هنا؛ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق.
والثانية: الجواز؛ لأن الدقيق نفس الحب، وإنما تكسرت أجزاؤه فجاز بيع بعضها ببعض كالحب المكسر بالصحاح فعليه تعتبر المساواة وزنا، إذ التساوي لا يحصل بالكيل وعلل أحمد المنع، فإن أصله كيل.
قال في " الفروع ": فيتوجه منه بيع مكيل وزنا وموزون كيلا، اختاره شيخنا، وعلى المنع ما إذا بيع بجنسه، فإن كان بغيره جاز لعدم اشتراط المماثلة بينهما.
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع سويق الشعير بالبر في رواية، ولعله مبني على أنهما جنس واحد (ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة، أو الخبز والنشاء ونحوها؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها، فلا يحصل التساوي.
فرع: فرع الحنطة إذا جمع غيره كالهريسة، والحريرة، والفالوذج، والسنبوسك لا يجوز بيع بعضه ببعض، ولا نوع بنوع آخر؛ لأن كل واحد منها يشتمل على ما ليس من جنسه، وهو مقصود كاللحم في الهريسة، والعسل في الفالوذج، والماء والدهن في الحريرة، فلا تتحقق المماثلة فأما بيع الحنطة، وما صنع منها بغيرها من الحبوب فجائز لعدم اشتراط المماثلة فيهما (ولا أصله بعصيره) كزيتون بزيت - وفيه نقل مهنا يكره - وسمسم بشيرج وسائر الأدهان بأصولها والعصير بأصله كعصير العنب، والرمان به؛ لأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان (ولا خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصة، أو لبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا كحبات ويسير التراب، فإنه لا يمنع؛ لأنه لا يخل بالتماثل، وكذا بيع اللبن بالكشك، ويتخرج الجواز إذا كان اللبن أكثر من الذي في الكشك بناء على مد عجوة، ولا يجوز بيع المشوب بالمشوب كمسألة مد عجوة (ولا رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب لما روى سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك» . رواه مالك، وأبو داود.