فقال: (كالذهب) ، وأنواعه: المصري، والأشرفي (والفضة) ، وأنواعها: الكامل،
والظاهري، (والبر) ، وأنواعه: الحوراني، والبقاعي (والشعير) وأنواعه: العربي، والرومي -.
وظاهر المذهب أنهما جنسان للنصوص.
وعنه: جنس واحد لحديث معمر بن عبد الله، ولا حجة فيه مع أنه ينتقض عليهما بالذهب، والفضة - (والتمر) وأنواعه: البرني، والمعقلي، (والملح) ، وأنواعه: البيروتي، والحوراني. قاله في " الطريق الأقرب "، والأبازير جنس (وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان) ؛ لأن الفرع يتبع الأصل فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها، فعلى هذا دقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس؛ لأنهما من جنسين مختلفين، وكذا البواقي، وذكر في " النهاية " تخريجا أن الأدهان المائعة جنس، وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس، وحكم الخلول كالأدهان.
وعنه: أن خل التمر وخل العنب جنس، والأدهان إن اختلفت مقاصدهما كدهن الورد، والبنفسج، والزنبق، والياسمين واحد؛ لأنها شيرج، وإنما طيبت بهذه الرياحين فنسبت إليها (واللحم أجناس باختلاف أصوله) ، اختاره الأكثر، وهو المذهب؛ لأنها فروع أصول هي أجناس فكانت أجناسا كالأخباز، فعلى هذا الضأن والمعز جنس واحد، وفي " المغني " احتمال أنهما جنسان (وعنه: جنس واحد) ، اختاره الخرقي، لأنه يشمله اسم واحد فكان جنسا كالطلع ويرجحه نهيه - عليه السلام - عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وهي كلها طعام، وينتقض بعسل النحل، والقصب، والحديث محمول على ما إذا اتفق الجنس مع أن القاضي أنكر هذه الرواية عن أحمد
(وكذلك اللبن) ، والأصح أنه يختلف باختلاف أصوله.
وقال ابن عقيل: لبن البقر الأهلية، والوحشية جنس واحد على الروايات كلها؛ لأن اسم البقر شملها، وفيه نظر؛ لأن لحمهما جنسان، فكذا لبنهما (وعنه: في اللحم أنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء) ، اختارها القاضي في روايتيه وحمل كلام الخرقي عليه، وفيه بعد، واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إلى أكلها، فكانت أجناسا، وضعفه في " المغني "؛ لأن كونها أجناسا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس لا نظير له، وظاهره أنها لا تجري في اللبن، وزاد في " الفروع " رابعة بأنها ثلاثة أجناس لحم أنعام وطير ودواب الماء، لكن في " الكافي " أن الروايات ثلاث " كالمقنع ".
ثم قال: وفي الألبان من القول مثل ما في اللحم؛ لأنها من الحيوانات يتفق اسمها، أشبهت اللحم. وظاهر هذا أن الألبان يجري فيها خلاف اللحم.
قال ابن المنجا: وهو أظهر لاتحادها في المعنى، وفيه شيء لامتناعه في بعضها.
تنبيه: الدهن، واللبن مكيلان.
وقيل: اللبن موزون، وفي جواز بيعه باللبأ وجهان، وخصهما القاضي بما إذا مست النار أحدهما، وذكر المؤلف والسامري أنهما جنس واحد فيجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا لا متفاضلا، ولا بد أن تمس النار أحدهما.
(واللحم، والشحم، والكبد) ، والقلب، والألية (أجناس) ؛ لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فكانت أجناسا كبهيمة الأنعام، فعلى هذا يجوز بيع جنس بآخر متفاضلا.
وقال القاضي: لا يجوز بيع اللحم بالشحم مطلقا إلا أن يتماثلا، والمذهب
الجواز؛ لأنهما جنسان كالنقدين، فإن منع منه لكون اللحم لا يخلو من شحم لم يصح لكونه لا يظهر، وإن كان فيه شيء مقصود، وقيل: الشحم، والألية جنس وأطلق في " الفروع " الخلاف فيهما.