المسيب مرفوعا «لا ربا إلا فيما كيل، أو وزن مما يؤكل ويشرب» . رواه الدارقطني.
وقال: الصحيح أنه من قول سعيد ومن رفعه، فقد وهم، ولأن فيه جمعا بين الأدلة فنهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل محمول على ما فيه معيار شرعي، وهو الكيل، والوزن، إذ الطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين محمول على المطعوم، لكن يترجح الأول: بأن الطعام بعض أفراد الصاع، ويجاب بمخالفته له في المفهوم، وهو مبني على اعتبار مفهوم اللقب، وهو معتبر عندنا، وما تقدم من أن العلة هي الثمنية فيهما علة قاصرة لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان، وعكسا بالحلي، وأجيب لعدم النقدية الغالبة.
قال في " الانتصار ": يجب أن يقولوا إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها أن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا، فعليها لا يجري في مطعوم لا يكال، ولا يوزن كالرمان، والسفرجل، والأترج، ولا في غير مطعوم كالأشنان، والحديد ويجري في النقدين تبرهما ومضروبهما وجيدهما ورديئهما في قول الأكثر كيفما كانا.
وعنه: لا يباع صحاح بمكسرة لزيادته بالصناعة، ولا عمل عليها لظواهر الأخبار.
(ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا) لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . رواه مسلم وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا «البر بالبر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى» . فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات
بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي، ولأنه متى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيل، وإن لم يتحقق التفاضل، إذ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وكما لو باع بعضه ببعض جزافا إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي حالة العقد.
فرع: إذا باع صبرة بأخرى من جنسها، وقد علما كيلهما، أو تساويهما، صح لوجود التماثل المشترط، فلو قال: بعتك هذه بهذه مثلا بمثل، فكيلتا فكانت سواء صح، فإن زادت إحداهما: فرضي صاحب الناقصة بها، أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل جاز، فإن امتنعا فسخ البيع بينهما، ذكره القاضي.
(فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا) نص عليه، وهو قول أكثر العلماء لقوله - عليه السلام -: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» ، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافا كالمكيل بالموزون ونصه: لا، اختاره جماعة واحتج القاضي وأصحابه بنهيه - عليه السلام - في خبر جابر عن بيع الصبر من الطعام لا يدري ما كيل هذا، وما كيل هذا، أي: مجازفة وقياسا على الجنس الواحد، والأول أصح، ويحمل الخبر على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة، ثم هو مخصوص بالمكيل، والموزون فيقاس عليه محل النزاع وقياسهم على الجنس الواحد فاسد لاشتراط التماثل فيه بخلاف الجنسين (والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا) فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص، والنوع الأخص فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، ثم مثله.