وظاهر كلام جماعة انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.
ومنها: إن قلنا: هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع، وإن قلنا: هي بيع، فلا، ذكره في " المغني ".
ومنها: لو قال: أقلني، ثم دخل الدار فأقاله على الفور، صح إن قيل: هي فسخ لا بيع، ذكره القاضي، وأبو الخطاب في تعليقهما؛ لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس.
وظاهر ما قدمه في " الفروع " لا يصح مطلقا وما نقله أبو الخطاب عن أحمد في صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس يختلف في تأويله.
ومنها النماء المنفصل إن قيل: هي بيع لم يتبع بغير خلاف، وإن قيل: هي فسخ.
فقال القاضي: هو للمشتري، وفي " المستوعب " و " الرعاية " للبائع مع ذكرهما إن نماء المعيب للمشتري، وفي " تعليق " القاضي و " المغني " أنها فسخ للعقد من حينه، وفي " الفروع ": هو أظهر.
ومنها: لا يثبت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسخ، وإن قيل: بيع فذكر في " التلخيص " أنه يثبت فيها كسائر البيوعات.
ومنها: لو حلف لا بيع فأقال، انبنى على الخلاف، وكذا لو علق عتقا أو طلاقا على البيع.
ومنها: هل يصح مع تلف المبيع، ففيه طريقان إحداهما: لا يصح عليهما، والثاني: إن قلنا: هي فسخ صحت، وإلا فلا.
قال القاضي: هو قياس المذهب، وتصح مع تلف الثمن مطلقا.
ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم الحاكم بصحته ونفوذه، إن قلنا: هي بيع فحكمه بصحة العقد صحيح؛ لأن العقد باق، وقد تأكد بترتيب عقد آخر عليه، وإن قيل: هي فسخ لم ينفذ؛ لأن العقد ارتفع بالإقالة فصار كأنه لم يوجد، ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة، لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته، فلم ينفذ، ولم يؤثر فيه شيئا، ذكره ابن عقيل.
ومنها: هل يصح بعد موت المتعاقدين.
ذكر القاضي في موضع من خلافه أن خيار الإقالة يبطل بالموت فلا يصح، وبناه في موضع آخر على الخلاف إن قيل: هي بيع صحت من الورثة، وإن قلنا: فسخ، فوجهان.
ومنها أن المشتري لا يلزمه مؤنة الرد، وهي في يده أمانة كالوديعة، وفي " التعليق " يضمنه، فيلزمه مؤنة الرد.