قال الخرقي: من غير حائل، وكذا في " المغني " و " الترغيب " ومعناه أن يفتح له
باب الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي (وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز) نصره القاضي وجماعة؛ لأنه خلا بينه وبين المبيع مع عدم المانع، فكان قبضا له كالعقار.
أصل: يحرم تعاطيهما بيعا فاسدا، فلا يملك به؛ لأنه نعمة، ولا ينفذ تصرفه لعدم الملك، وخرج أبو الخطاب فيه من طلاق في نكاح فاسد، وهو كمغصوب.
وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوض للسوم، ومنه خرج ابن الزاغوني: لا يضمنه ويضمنه بعقد فاسد بقيمته.
قال الشيخ تقي الدين: لأنهم تراضوا بالبدل الذي هو القيمة، كما تراضوا في مهر المثل.
وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمى لا القيمة كالنكاح والخلع، وفي " الفصول " يضمنه بالثمن، والأصح بقيمته كمغصوب، وفي " المغني " و " الترغيب "، أو مثله يوم تلفه، وفي ضمان زيادة وجهان بناء على أنها أمانة أولا، وفي " المغني " و " الترغيب ": إن سقط الجنين ميتا فهدر.
وقال أبو الوفاء: يضمنه ويضمنه ضاربه ومتى ضربه أجنبي، فللبائع من الغرة قيمة الولد، والبقية لورثته، وسوم إجارة كبيع، ذكره في " الانتصار " وولده كهؤلاء ولد جانية وضامنة.
(1) (والإقالة) مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قال: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة» ورواه أبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة وهي (فسخ) في الأصح، إذ هي عبارة عن الرفع والإزالة.
يقال: أقالك الله عثرتك؛ أي: أزالها، فكانت فسخا للعقد بدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، مع أنه يأتي إذا قلنا: هي بيع (يجوز في المبيع قبل قبضه) أي: فيما يعتبر له القبض؛ لأنه فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب (ولا يستحق بها شفعة) لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد (ولا يجوز إلا بمثل الثمن) الأول قدرا ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما ما كان له، ولا يحتاج إلى استبراء قبل القبض ويجوز بعد نداء الجمعة، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن، وفي " المغني " أنه لا بد من كيل ثان إقامة للفسخ مقام البيع، وفيه نظر، فإن من تمام قول أبي بكر (وعنه: أنها بيع) اختاره أبو بكر في التنبيه، مع أنه حكى في " المغني " و " الشرح " أنه اختار الأول؛ لأن المبيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعا كالأول، (فلا يثبت فيها ذلك) أي: تنعكس الأحكام السابقة (إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين) هذا هو المذهب عند القاضي في " الخلاف "، وصححه السامري، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، واختصت بمثل الثمن كالتولية، كما اختصت المرابحة بالربح، ولا يمنع ذلك كونها بيعا.
والثاني: لا يشترط فيها ذلك كسائر البياعات، وأطلقهما في " المحرر " و " الفروع "، وصحح في " الشرح " أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن بيعا كانت أو فسخا، فإن أقال بأقل أو أكثر منه لم تصح الإقالة، وكان الملك للمشتري؛ لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فيبطل، كبيع درهم بدرهمين.
فوائد: منها: أن الإقالة تصح بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل: هي فسخ، وإن قلنا: بيع، فلا، ذكره القاضي؛ لأن ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل.