وفي " الكافي ": إن ذلك مقتضى الدليل.
وعنه: إذا كان مكيلا أو موزونا، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.
تنبيه: المبيع بصفة، أو رؤية سابقة حكم ما تعلق به حق توفية، أي: أنه من ضمان بائعه حتى يقبضه المبتاع، ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل قبضه مطلقا، وثمن ليس في ذمة
كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وكل عوض يملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبله.
وجوز الشيخ تقي الدين التصرف فيه لعدم قصد الربح، وما لا ينفسخ بهلاكه قبل القبض يجوز التصرف فيه قبله كنكاح وخلع وعتق على مال وصلح عن دم عمد؛ لأن المقتضي للتصرف الملك، وقد وجد.
وقيل: كبيع فيجب بتلفه مثله أو قيمته، ولا فسخ.
واختار الشيخ تقي الدين لهما فسخ النكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه بغير خلاف، لعدم ضمانه بعقد معاوضه كمبيع مقبوض وكوديعة ونحوها، بخلاف ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم.
(1) (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه) لما روى عثمان مرفوعا قال: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» رواه أحمد، وهو للبخاري بغير إسناد، وعن أبي هريرة مرفوعا قال: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم، وقبض ما يعد ويذرع بعده وذرعه نظرا للعرف، وظاهره أنه لا يشترط نقله على المذهب، وشرطه حضور مستحق أو نائبه، فلو اشترى منه مكيلا بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كله، فإنه يصير مقبوضا.
قال في " التلخيص ": وفيه نظر. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
وقيل: لا، ونصه أن طرفه كيده بدليل تنازعهما فيه، وأنه يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، وهل يكتفي بعلم كيل ذلك قبل شرائه؟ على روايتين وخصهما في
" التلخيص " بالمجلس، فإن كان المبيع في المكيال ففرغه منه وكاله فهو قبض، وإلا فلا، ذكره جماعة، فإن أعلمه بكيله، ثم باعه به لم يجز، نقله الجماعة، وكذا جزافا. قاله المؤلف، وإن قبضه جزافا لعلمه قدره جاز، وفي المكيل روايتان.
تنبيه: إذا قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا يتغابن به أعلمه.
ونقل المروذي يرده، وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله، أو وزنه برئ عن عهدته، وإن ادعى أنه أقل من حقه؛ فوجهان، وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذله من بائع ومشتر، وفي " النهاية " أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه، ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا كمقبوض، وأطلقه في " المغني " و " الشرح "؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية، نص عليه، ولا يضمن ناقد حاذق خطأ، نص عليه، وإتلاف مشتر ومتهب بإذنه قبض لا غصبه وغصب بائع ثمنا، أو أخذه بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة ويصح قبضه مشتر بغير رضى البائع.
(وفي الصبرة، وفيما ينقل) كالثياب، والحيوان (بالنقل) لحديث ابن عمر «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله» رواه مسلم، وعلم منه أن المراد بالمكيل والموزون ما بيع بهما لا ما كان مكيلا أو موزونا في نفسه فيحمل المطلق على المقيد، فإن كان حيوانا فقبضه بمشيه من مكانه (وفيما يتناول) كالجواهر والأثمان (بالتناول) إذ العرف فيه ذلك (وفيما عدا ذلك) كالعقار والثمرة على الشجر (بالتخلية) إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق.