وقيل: ينفسخ العقد فيرجع المشتري بالثمن لا غير، كما لو تلف بفعل الله تعالى.
وفرق الأصحاب بينهما، لأن التلف بفعل الله تعالى لم يوجد فيه مقتضى الضمان بخلاف ما إذا أتلفه، فإن إتلافه يقتضي الضمان بالمثل، وحكم العقد يقتضي الضمان
بالثمن، فكانت الخيرة إلى المشتري في التضمين بأيهما شاء، ويستثنى من ذلك ما إذا أتلفه المشتري؛ لأن ذلك كالقبض ويستقر عليه الثمن، فلو أتلف بعضه قبل قبضه انفسخ في قدره وخير المشتري في باقيه.
جزم به في " المحرر " وغيره، وفي " الفروع "، هل يخير المشتري في باقيه، أو ينفسخ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة.
فرع: إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه، فإن كانت في يد المشتري فهو كما لو أتلفه، وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ؛ لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينتسب إلى آدمي، فهو كتلفه بفعل الله تعالى (وعنه: في الصبرة المتعينة: إنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهو مال المشتري) نقلها أبو الحارث، والجوزجاني، واختار القاضي وأصحابه، وفي " المحرر " هي المشهورة لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ولأن التعيين كالقبض.
قال ابن حمدان:
وعنه: أو مشاعا كنصفه، أو ثلثه، والمذهب أنه يجوز التصرف فيه كأخذه بشفعة بخلاف ما إذا كان مبهما يتعلق به حق توفية، كقفيز من صبرة ورطل من هذه الزبرة، فإنه يفتقر إلى القبض على المعروف في المذهب (وما عدا المكيل والموزون) وكذا المعدود والمذروع (يجوز التصرف فيه قبل قبضه) كالعبد والدار على المذهب؛ «لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس أن تأخذ بسعرها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» ، رواه الخمسة، وهو
من رواية عطاء بن السائب وسماك، وفيهما كلام.
قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو أحد العوضين، ولأنه مبيع لا يتعلق به حق توفية، فصح بيعه كالمال في يد المودع، والمضارب (وإن تلف فهو من مال المشتري) لقوله - عليه السلام -: «الخراج بالضمان» وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا إذا لم يمنعه البائع، نص عليه، فإن منعه منه حتى تلف ضمنه ضمان غصب لا عقد، وليس اللزوم من أحكام القبض على الأعرف، وسواء تمكن من قبضه أو لا، جزم به في " المستوعب ".
وقال الشيخ تقي الدين: إذا تمكن من قبضه.
وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، وفي كلام الشيخين ما يخالفه (وذكر أبو الخطاب فيه) أي: " الانتصار " (رواية أخرى) واختارها ابن عقيل (أنه كالمكيل والموزون في ذلك) أي: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وأخذها أبو الخطاب من قوله في رواية الأثرم: إن الصبر لا تباع حتى تنقل، قال: وهي معينة كالعبد والثوب، لكن رواية مهنا في الصداق أظهر من هذا، فإنه قال فيمن تزوج امرأة على غلام بعينه ففقئت عين الغلام، ولم يقبضه فهو على الزوج، فعلى هذا إذا تلفت قبل قبضه فهو من مال البائع.
وعنه: أن ما كان مطعوما لا يجوز بيعه قبل قبضه.
قال ابن عبد البر: هذا هو الأصح عن أحمد.