وقال ابن حمدان: ويحتمل أن يباع المبيع.
وقيل: وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد (وإن كان) الثمن (غائبا عن البلد قريبا) أي: دون مسافة القصر (احتمل أن يثبت للبائع الفسخ) لأن في التأخير ضررا عليه (واحتمل أن يحجر على المشتري) حتى يسلمه؛ لأنه في حكم الحاضر.
وحكاهما في " المحرر " و " الفروع " وجهين من غير ترجيح، والفسخ لا يفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنه فسخ للبيع لتعذر ثمنه بخلاف الحجر عليه.
مسألة: إذا أحضر المشتري أو وارثه أو وكيله نصف الثمن، فهل يأخذ نصف المبيع أو كله أو لا يقبض شيئا حتى يزن الباقي، أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه؟ فيه أوجه.
وقيل: لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط، ومثله المؤجر بالنقد في الحال، ذكره في " الوجيز "، و " الفروع " (ويثبت الخيار للخلف في الصفة) وفيه صورتان:
إحداهما: يثبت الخيار، كما لو شرط كونه مسلما أو بكرا، فبان بخلافه.
الثانية: أن يشترط الأدنى فيظهر الأعلى كالكفر، والثيوبة ونحوهما، فإذا بان بخلافه فالأشهر أنه لا خيار له؛ لأنه زاده خيرا (وتغير ما تقدمت رؤيته) أي: إذا رأيا المبيع، ثم عقدا عليه، ثم وجده المشتري متغيرا (وقد ذكرناه) أي: الخلف في الصفة مذكور في باب الشروط في البيع، وتغير الرؤية مذكور في الفصل السادس من البيع بما يغني عن إعادته.
[بيع المكيل والموزون حتى يقبضه]
فصل (ومن اشترى مكيلا أو موزونا) وظاهر المذهب، أو معدودا، وقاله الخرقي، والأشهر، أو مذروعا، جزم به في " المحرر " أي: إذا اشتراه بما ذكر ملكه بالعقد، وذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، وفي " الانتصار " رواية: لا.
نقل ابن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وفي " الروضة " يلزم البيع بكيله أو وزنه.
ولهذا قال: لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا، ولم يرتضه في " الفروع ".
ثم قال: فيتجه إذن في نقل الملك؛ روايتا الخيار (لم يجز بيعه حتى يقبضه) في ظاهر كلام أحمد، لأنه - عليه السلام - «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» متفق عليه.
وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم متفق عليه، وكان الطعام مستعملا يومئذ غالبا فيما يؤكل بوزن، والإجارة والهبة ولو بلا عوض، والرهن ولو قبض ثمنه، والحوالة عليه كالبيع، فلو تقابضاه جزافا لعلمهما قدره، صح مطلقا ويصح عتقه قولا واحدا.
قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه (وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع) وذلك على ضربين:
أحدهما: أن يكون بأمر سماوي، فهذا ينفسخ فيه العقد؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن ربح ما لم يضمن» ، والمراد به ربح ما بيع قبل القبض؛ لأن ربح ما بيع بعده من ضمان المشتري وفاقا.
والثاني: أن يكون بغيره، وهو ظاهر (إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد) والرجوع بالثمن (وبين إمضائه ومطالبة متلفه ببدله) أي: بمثله، إن كان مثليا، وإلا بقيمته؛ لأن الإتلاف كالعيب، وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه، فكان له الخيار كالعيب في المبيع.
وقال المجد وجماعة: الواجب القيمة.
فقيل: مرادهم ما تقدم، وأرادوا بالقيمة البدل الشرعي، ونصر القاضي موفق الدين القيمة على ظاهر كلام المجد؛ إذ هو في كلامه أظهر من كلام غيره وعلله بأن الملك هنا استقر على المالية، فلذلك وجبت القيمة والمثلية، لم يستقر الملك عليها، فلذلك لم يجب، وشمل كلامه إتلاف البائع.