وفي " الانتصار ": لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده انتهى. فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة المدعي.
وقيل: يسقطان (وإن قال: بعتني هذين) بمائة (قال: بل أحدهما) بخمسين، أو قال: بعتك هذا العبد بألف قال: بل هو، والعبد الآخر (فالقول قول البائع) مع يمينه، نص عليه؛ لأن البائع ينكر القدر الزائد فاختصت اليمين به، كما لو اختلفا في أصل العقد.
وعنه: يتحالفان، صححها ابن عقيل كثمنه، وقدمها في " التبصرة " وغيرها.
قال في " الشرح ": وهو أقيس وأولى (وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف كل واحد منهما على ما أنكره) لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على مبيع ينكره الآخر، فيحلف على ما أنكره (ولم يثبت بيع واحد منهما) جزم به في " الوجيز "؛ لأن الذي ادعاه المشتري أنكره البائع وحلف عليه، والقول قول المنكر مع يمينه، والذي أقره البائع لا يدعيه المشتري.
ونقل ابن منصور: " يؤخذ بقول البائع قدمه في " المحرر "، ثم ما ادعاه البائع مبيعا
إن كان بيد المشتري ففي " المنتخب " لا يرد إليه.
وفي " المغني " يرد، كما لم يدعه قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه، وإلا فسخ، فإن كان أمة وأنكر المشتري بيعها لم يطأها البائع هي ملك لذلك، نقله جعفر.
قال أبو بكر: لا يبطل البيع بجحوده.
فرع: إذا أقام كل منهما بينة بدعواه ثبت العقدان لعدم تنافيهما، وإن أقام أحدهما بينة ثبت ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه.
(وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين) .
وفي " الشرح " أو عرض، وفيه شيء (جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما) الواو بمعنى " ثم " وكذا ذكره في " المحرر " وغيره، لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، وإذا كان كذلك وجب نصب عدل يفعل ما ذكر؛ لأن فيه تسوية بين المتساويات، فيسلم المبيع أولا، ثم الثمن، قدمه في " الفروع "، وجزم به في " الوجيز ".
وقيل: يسلمهما معا، ونقله ابن منصور، وهو ظاهر كلامه لتساويهما.
قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التسليم الواجب عليه، فأباه، ضمن ما تلف به كغاصب، وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر، وأيهما يلزمه البداءة؛ يحتمل وجهين.
وعنه: يجبر البائع على التسليم أولا (وإن كان دينا) أي: وقع الثمن بثمن في الذمة (أجبر البائع على التسليم) نص عليه، وأنه لا يملك حبس المبيع على قبض ثمنه حالا
أو مؤجلا واختار المؤلف، وقاله في " الانتصار " خلافه؛ لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا عليه (ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه) لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم المرتهن على سائر الغرماء. فإن كان عرضا بعرض لم يجب تسليم البائع بلا خلاف في المذهب (وإن كان) الثمن (غائبا بعيدا) أي: في مسافة القصر (أو المشتري معسرا) .
قال الشيخ تقي الدين: أو مماطلا (فللبائع الفسخ) ذكره الأكثر؛ لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فكان له الفسخ، والرجوع في عين ماله كمفلس وكمبيع.
نقل الشالنجي لا يكون مفلسا إلا أن يفلسه القاضي، أو يبين أمره في الناس، وفي " الانتصار " إن قارن الإفلاس العقد، ولم يعلم لم يصح، وإن قبضه، ثم أفلس فله الفسخ، نص عليه (وإن كان في البلد) أو بينه (حجر على المشتري في ماله كله) ومن جملته المبيع (حتى يسلمه) لئلا يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع، وإن كان مؤجلا بقي الحجر فيه إلى أجله، قاله في " الوجيز ".