وفي " المغني " و " الشرح " أن القيمة السلعة إن كانت مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري، فيقبل قوله مع يمينه لعدم الفائدة في يمين البائع، وفسخ البيع، وإن كانت أقل فاحتمالان، أحدهما: كما ذكرنا، والآخر: يشرع التحالف لحصول الفائدة للمشتري.
(فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه) لأنه غارم، وسواء كانت الصفة عيبا كالبرص وخرق الثوب، أو لا كالسمن، والكتابة.
وقيل: يقبل قول بائع في نفي العيب قدمه في " المحرر "، وغايته تعارض أصلان فخرج قولان، فإن كان البائع قبض الثمن وشارك القيمة، وكانا من جنس واحد تعارضا وتساقطا، وإلا سقط الأقل، ومثله من الأكثر.
وظاهر كلام أبي الخطاب أو القيمة إن زادت على الثمن أن المشتري لا يلزمه الزيادة، وقرره ابن المنجا على وجه، وليس بظاهر (وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة) لمفهوم قوله - عليه السلام -: " والسلعة قائمة ". فدل على أنه لا يشرع عند عدمها (والقول قول المشتري مع يمينه) لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واختلفا في قدر زائد يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، والأول أولى.
قال الإمام أحمد: لم يقل فيه: " والمبيع قائم " إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الخلق عن المسعودي بغير هذه الزيادة، ولم يرجح في " الفروع " شيئا (وإن ماتا
فورثتهما بمنزلتهما) لأنهم يقومون مقامه في أخذ ماله وإرث حقوقه، فكذا فيما يلزمه، وكذا إن مات أحدهما.
(ومتى فسخ المظلوم منهما) سواء كان البائع، أو المشتري (انفسخ العقد ظاهرا وباطنا) لأنه معذور (وإن فسخ الظالم) أي: الكاذب عالما بكذبه (لم ينفسخ في حقه باطنا) لأنه لا يحل له الفسخ، فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه لكونه لا عذر له، وظاهره أنه يثبت بالنسبة إلى صاحبه، فيباح له التصرف فيما رجع إليه؛ لأنه عاد إليه بحكم من غير عدوان منه (وعليه) أي: الظالم (إثم الغاصب) لأنه غاصب.
قال ابن المنجا: لم أجد مما قال المؤلف نقلا صريحا يوافقه، ولا دليلا يقتضيه، وفيه شيء، فإنه قوي من جهة النظر، وهو اختياره هنا.
ونقل في " المغني " و " الكافي " تبعا لأبي الخطاب: إن كان البائع ظالما لم ينفسخ العقد باطنا؛ لأنه يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه، فلا ينفسخ باطنا، ولا يباح له بالتصرف في المبيع؛ لأنه غاصب، وإن كان المشتري ظالما انفسخ العقد مطلقا.
والمذهب عند الجمهور أنه ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا؛ لأنه فسخ لاستدراك ظلامته، أشبه الرد بالعيب.
(وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا) أي: إذا كان في البلد نقود، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح أحدهما، فوجب التحالف، كما لو اختلفا في قدره (إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه) نص عليه؛ لأن الظاهر وقوع العقد به، فإن كان ثم نقود وأحدها غالب أخذ به في ظاهر كلامه، فإن تساوت فأوسطها.
وعنه: الأقل.
وقال القاضي: يتحالفان (وإن اختلفا في أجل أو شرط) صحيح (فالقول قول من
ينفيه) جزم به في " الوجيز "؛ لأن الأصل عدمه وكما لو اختلفا في أصل العقد ويحلف على ذلك، لأن قول الآخر محتمل (وعنه: يتحالفان) قدمه في " المحرر "، لأنهما اختلفا في صفة العقد، فوجب تحالفهما كالاختلاف في الثمن، وهذا الخلاف جار في الاختلاف في الرهن والضمين، وفي قدر ما وقعا به، وفي قدر الأجل (إلا أن يكون شرطا فاسدا) كما لو قال أحدهما: وقع بخمر، أو خيار مجهول (فالقول قول من ينفيه) مع يمينه؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا، وعلم منه أنه يقبل قول مدعي الصحة دون فساده، فلو قال: بعتك وأنا صبي أو غير مأذون لي في التجارة، وأنكره المشتري قدم قوله، نص عليه، وفيه وجه عكسه؛ لأنه الأصل.