[السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]
فصل
(السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) وهو صور (فمتى اختلفا في قدر الثمن) بأن قال: بعتك بمائة، وقال الآخر: اشتريت بثمانين، ولا بينة بينهما (تحالفا) نقله
الجماعة لما روى ابن عباس مرفوعا قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه ولفظه لمسلم، وللبيهقي «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ولأن كلا منهما مدع ومنكر صورة، وكذا حكما لسماع بينة كل منهما.
قال في " عيون المسائل ": لا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا ويؤكد ذلك حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما تحالفا» .
وعنه: «يقبل قول بائع مع يمينه» ذكره في " الترغيب " المنصوص لما روى ابن مسعود مرفوعا قال: «إذا اختلف البائعان، وليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة، أن يترادان» رواه أحمد وكاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد بعيب، أو إقالة في المنصوص، وجوابه بأنه منقطع، قاله الشافعي، لكن قد تعددت طرقه، قال ابن عبد البر: هو محفوظ مشهور، وقد اشتهر بالحجاز، والعراق شهرة يستغني عن الإسناد.
وعنه: يقبل قول مشتر مع يمينه لاتفاقهما على حصول الملك له، ثم البائع يدعي عليه عوضا، والمشتري ينكر بعضه، والقول قول المنكر، ونقل أبو داود: يقبل قول البائع، أو يتردان.
قيل: فإن أقام كل منهما بينة قال: كذلك (فيبدأ بيمين البائع) لأنه أقوى جنبة من المشتري؛ لكون المبيع يرد إليه، وأكثر الروايات، فالقول ما قال البائع (فيحلف: ما
بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) هذا هو الأشهر، يذكر كل منهما نفيا وإثباتا، الإثبات لدعواه، والنفي لما ادعي عليه فيبدأ بالنفي؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي.
وعنه: يبدأ بالإثبات، وظاهره يكفي كل واحد يمين واحدة؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء (فإن نكل أحدهما) سواء كان البائع، أو المشتري (لزمه ما قال صاحبه) لقضاء عثمان على ابن عمر. رواه أحمد، ولأن النكول بمنزلة الإقرار، وظاهره، ولو أنه بدل شقي اليمين، فإنه يعد ناكلا، ولا بد أن يأتي فيها بالمجموع.
(وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد) لأن الراضي إن كان البائع فلا خيار للمشتري؛ لأنه حصل له ما ادعاه، وكذا إن كان المشتري (وإلا) أي: إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر (فلكل واحد منهما الفسخ) في ظاهر كلام أحمد، وهو المذهب؛ لأنه عقد صحيح، فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة، كما لو أقام كل منهما بينة.
وقيل: ينفسخ بنفس التحالف.
وزعم ابن الزاغوني أنه المنصوص؛ لأن القصد من التحالف رفع العقد فاعتماد ذلك.
وقيل: إن امتنع من الأخذ بقول صاحبه انفسخ، وهو ظاهر الخرقي، وظاهره أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم.
وقيل: بلى وقطع به ابن الزاغوني لوقوع الخلاف فيه، كالمرأة إذا زوجها وليان، وجوابه أنه فسخ لاستدراك الظلامة، أشبه رد المعيب، ولا يشبه النكاح لاستقلال
كل منهما بالطلاق (وإن كانت السلعة تالفة) تحالفا (ورجعا إلى قيمة مثلها) اختاره الخرقي، وقدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز " لعموم ما سبق، فيغرم المشتري القيمة لتعذر رد العين، وظاهره، ولو كانت مثلية، وفيه شيء، ويقبل قول المشتري فيها، نقله محمد بن العباس.