والمذهب كما قدمه في " المحرر "، و " الفروع " أنه إذا بان مؤجلا أخذ به مؤجلا، ولا خيار فيه، نص عليه.
الثانية: إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأحد أبويه، ولم يبينه للمشتري فله الخيار ؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم وكما لو اشتراه من مكاتبه.
الثالثة: إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، ولم يبينه للمشتري في تخبيره فله الخيار فذلك تدليس، وهو حرام كتدليس العيب، وظاهره أنه إذا لم تكن حيلة أنه يجوز، وصححه في " المغني " و " الشرح "؛ لأنه أجنبي أشبه غيره.
وقال القاضي: إذا باع غلام دكانه سلعة، ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره؛ لأنه متهم في حقه كمن لا تقبل شهادته له.
الرابعة: إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره فله الخيار؛ لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه كثير.
وعنه: يجوز بيع نصيبه مما اشتراه واقتسماه مرابحة مطلقا؛ لأن ذلك ثمنه فهو صادق.
وعنه: عكسه، بل مساومة، وهذا في المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، فإن كانت من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كأكثر المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن بغير خلاف نعلمه (وما يزاد في الثمن) أو المثمن (أو يحط منه) أي: ينقص (في مدة الخيار) يلحق بالعقد، ويخبر به في الثمن؛ لأن ذلك من الثمن، فوجب إلحاقه برأس المال، والإخبار به كأصله، ومثله خيار وأجل.
وقيل: إن قلنا: ينتقل الملك في زمن الخيارين إلى المشتري، فلا خيار. قاله ابن حمدان.
وقال: لو حط الكل هل يبطل البيع أو يصح، أو يكون هبة؟ فيه أوجه.
فرع: إذا وهب مشتر لوكيل باعه فهو كالزيادة، ومثله عكسه، فإن تغير سعر السلعة وهي بحالها، فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك؛ لأنه زيادة فيها، وكذا إن رخصت، نص عليه؛ لأنه صادق بدون الإخبار، وفيه احتمال، فإن أخبره بدون ثمنها، ولم يبين الحال لم يجز؛ لأنه كذب (أو يؤخذ أرشا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس المال يخبر به) جزم به في " الوجيز "، وقاله أبو الخطاب في أرش العيب، فعلى هذا يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي، وقال القاضي: يخبر به على وجهه، وكذا أرش الجناية؛ لأنه أخذ منهما في مقابلة جزء من البيع وأطلق الخلاف في " الفروع " فيهما.
وقيل: لا يحط أرش الجناية.
فرع: إذا أخذ نماء، أو وطئ، أو استخدم لم يلزمه بيانه، وعنه: بلى لنقصه (وإن جنى ففداه المشتري) لم يلحق بالثمن، ولا يخبر به في المرابحة بغير خلاف نعلمه؛ لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية ويلحق به الأدوية والمؤنة والكسوة، وذكره في " الشرح " وجها واحدا (أو زيد في الثمن، أو حط منه بعد لزومه) أي: لزوم العقد (لم يلحق به) أي: برأس المال على الأصح كالأجل والخيار، ولأن ذلك هبة من أحدهما للآخر، فلا يكون عوضا.
(وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه) لأنه لو ضم ذلك إلى الثمن، ثم أخبر به كان كذبا وتغريرا بالمشتري (فإن قال: تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؛ على وجهين) أصحهما أنه لا يجوز؛ لأن فيه تلبيسا.
والثاني: يجوز؛ لأنه صادق، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه، قاله في " الرعاية " و " الفروع ".