وفي " الرعاية " إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح، وإن قال: ده يازده، أو ده دوازده؛ صح مع الكراهة. قاله أحمد، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
وقد قال أحمد: المساومة أسهل عندي من المرابحة؛ لأن بيع المرابحة يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة.
مسائل: إذا باعه السلعة مرابحة فأخبره أن ثمنها مائة بربح عشرة، ثم علم أنه تسعون فالبيع صحيح؛ لأن زيادة الثمن لا يمنع صحته، وللمشتري الرجوع بالزيادة، وهو عشرة وحظها من الربح، وهو درهم فيلزمه تسعة وتسعون، والمنصوص أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرد؛ لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا وربما كان حالفا أو وكيلا.
وظاهر الخرقي، واختاره صاحب " التلخيص " أنه لا خيار له؛ لأنه زاده خيرا؛ لأن من رضي بمائة وعشرة يرضى بتسعة وتسعين، فلو أخبر البائع أن ثمنها أكثر، وأنه غلط قبل قوله مع يمينه في قول الأكثر؛ لأنه لما دخل معه في المرابحة، فقد ائتمنه، والقول قول الأمين، وله تحليف بائع إنه لم يعلم أن وقت بيعها أكثر مما أخبر به، فإن نكل أو أقر قضي عليه، وعنه: لا يسمع منه إلا ببينة، اختاره المؤلف، وصححه في " الشرح ".
وعنه: يقبل إن كان معروفا بالصدق لترجحه إذن.
وعنه: لا يقبل، وإن أقام بينة لتكذيبه لها ظاهرا إلا أن يصدقه المشتري، ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط، وصحح في " المغني " و " الشرح " خلافه، وبكل حال إذا صدق المشتري البائع أخذ به، ولا يمين عليه، فإن كذبه حلفه كغيره من الأمناء، وإن باع بدون ثمنها عالما، لزمه.
(1) (والمواضعة) : المتاركة في البيع وسمي بالمواضعة؛ لأنه يكون بدون رأس المال بخلاف المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيها، وهي (أن يقول) البائع: (بعتكه بها) أي: برأس ماله (ووضيعة درهم من كل عشرة) لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال، وهذه الصورة مكروه بخلاف ما إذا قال: بعتك هذا به وأضع لك عشرة (فيلزم
المشتري تسعون درهما) إذا كان رأس المال مائة، لأنها عشر عشرات، فإذا سقط من كل عشرة درهم بقي تسعون.
وقيل: يلزمه تسعون وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي رواية.
وقيل: يلزمه كالثانية.
قال في " الشرح ": وهو غلط؛ لأنه يكون حطا من كل أحد عشر وهو غير ما قاله (وإن قال: ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم) لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة، فيكون من كل أحد عشر درهما درهم، فيجب أن يسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء، فيبقى ما ذكر، كعن كل.
وقال أبو ثور: الحط هنا عشرة كالأولى، والفرق واضح، ولا تضر الجهالة الموجودة حينئذ، لأنها تزول بالحساب.
(ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد) وفيه مسائل:
الأولى: إذا اشتراه بثمن مؤجل، ولم يبينه للمشتري في تخبيره فله الخيار استدراكا لظلامته، ولأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فيخير بين أخذه بالثمن الذي وقع عليه حالا أو يفسخ، وهذا ما لم يكن من المتماثلات المساوية كبر ونحوه.
وعنه: إن كان المبيع قائما خير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، وإن كان تالفا حبس الثمن بقدر الأجل، وقاله شريح.