وظاهره أنه إذا كان عالما بعيبه لا خيار له (وإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته) لأن الخيرة له بين تسليمه في الجناية وفدائه، فإذا باعه تعين عليه فداؤه لإخراج العبد عن ملكه، ولأنه زال ملكه عن عين تعلق بها حق المجني عليه فلزمه الأرش، كما لو قتله (والبيع لازم) لأنه لا ضرر على المشتري لرجوع المجني عليه على البائع.
[السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة]
فصل (السادس: خيار يثبت في التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة) هذه أنواع من البيع، واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم، والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه (ولا بد من معرفة المشتري رأس المال) لأن معرفة الثمن متوقفة على العلم به، والعلم بالثمن شرط، فمتى فات لم يصح لفوات شرطه وخص المشتري بها؛ لأن الظاهر أنه لا يعرفه بخلاف البائع، إذ لا فرق بينهما فمتى جهلاه، أو أحدهما لم يصح، فلو نسي البائع رأس ماله لم يجز بيعه مرابحة بل مساومة؛ لأنه متى لم يكن عالما أو ظانا بذلك كان كاذبا (ومعنى التولية) في الأصل تقليد العمل يقال: ولي فلان القضاء، والعمل الفلاني، ثم استعملت هنا في (البيع برأس المال فيقول: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله) وفي ذلك إشارة على أن للتولية لفظين:
أحدهما: صريح لفظها.
والثاني: لفظ البيع؛ لأنه صريح في معناه فإذا قال: بعتك (بما اشتريته، أو برقمه) المعلوم، صح أشبه ما لو عين الثمن.
قال أحمد: لا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد، ويستثنى منه ما لو دفع ثيابا إلى قصار، وأمره برقمها فرقم ثمنها عليها، لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه؛ لأنه لا يدري ما فعل القصار، (والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله: أشركتك في نصفه أو ثلثه) لأنه لفظ موضوع للشركة حقيقة، فصح به فلو قال: بعتك نصفه بنصف رأس ماله، صح لإفادته المقصود.
تنبيه: إذا اشترى شيئا فقال آخر أشركني انصرف إلى النصف، لأنها تقتضي التسوية بإطلاقها.
وقيل: لا يصح، فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يعلم فالأصح يصح فيأخذ نصيبه؛ لأن طلب منه نصف المبيع فأجاب إليه كالبيع.
وقيل: نصف نصيبه، وهو الربع.
وقيل: ونصف نصيب شريكه إن أجيز على رواية، وعلى الأخيرين لطالب الشركة الخيار؛ لأنه إنما طلب النصف، ولم يحصل له إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة.
وقيل: لا تصح هذه الشركة، كما لو قال: بعني نصف هذا العبد فقال: بعتك ربعه ولو قال: أشركاني فأشركاه معا، ففي أخذ نصفه أو ثلثه - صححه في " الشرح " احتمالان، وإن شركه كل واحد منفردا كان له النصف، ولكل منهما الربع، وإن شركه أحدهما فنصف نصيبه، أو ثلثه.
(1) (والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة بعتكه بها وربح عشرة) فهو جائز بلا كراهة بغير خلاف نعلمه؛ لأن الثمن والربح معلومان (أو علي أن أربح في كل عشرة درهما) فيكره ويصح، نص عليه واحتج بكراهة ابن عمر، وابن عباس.
وقال ابن المنجا لا كراهة فيه، وفيه نظر.
وقد نقل أبو النصر هو الربا.
واقتصر عليه في " زاد المسافر ".
ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح.