(وإن) قلنا: يجب بالانتقال فاغتسل له، ثم (خرج بعد الغسل أو) اغتسل لمني خرج بعضه، ثم (خرجت بقية المني، لم يجب الغسل) ذكر الخلال: أنه الذي تواترت عليه الرواية، واختاره القاضي، وابن أبي موسى، وجزم به في " الوجيز " لما روى سعيد عن ابن عباس: أنه سئل عن الجنب، يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ. وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، ولأنه مني واحد، فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفعة واحدة، لأنه خارج لغير شهوة، أشبه خروجه في البرد، وبه علل أحمد قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث، أرجو أنه يجزئه الوضوء.
(وعنه: يجب) قدمها في " الرعاية " وصححها المؤلف، لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث، فيناط الحكم به.
(وعنه: يجب إذا خرج قبل البول) اختاره القاضي في تعليقه، لأنه بقية مني دافق بلذة (دون ما بعده) لأن الظاهر أنه غير الأول، وقد تخلف عنه شرطه، وهو الدفق واللذة، وروي نحوها عن علي، وضعفه أحمد، وعنه: يجب إذا خرج بعد البول دون ما قبله، لأنه مني جديد ، ولو كان من بقية الأول لما تخلف، وكذا لو جامع فلم ينزل،
واغتسل، ثم خرج لغير شهوة، وجزم جماعة، وهو المنصوص: يغتسل، وظاهره أنه لا يجب بمجرد الاحتلام من غير إنزال، وهو المنصوص لحديث عائشة، وعنه: بلى، وعنه: إن وجد لذة الإنزال، فعلى الأول: إن خرج لشهوة اغتسل في الحال، وإلا فروايتا الانتقال، والمنصوص: أنه يجب لئلا يلزم انتقال مني، وخروجه من غير اغتسال، وعلم مما تقدم أنه إذا وطئ دون الفرج، فدب منيه، فدخل فرج المرأة، ثم خرج أو وطئ في الفرج، ثم خرج من فرجها بعد غسلها، أو خرج ما استدخلته بقطنة أو غيرها، ولم ينزل منيها، قال ابن حمدان: أو خرج ما دخله من مني امرأة بسحاق، فإنه لا يجب على المنصوص، وفي الكل وجه.
مسألة: إذا انتبه بالغ، أو من يحتمل بلوغه، فوجد بللا جهل أنه مني، وجب على الأصح، كمن ذكر معه حلما، نص عليه، لحديث عائشة رواه أحمد، واحتج به، وغسل بدنه، وثوبه احتياطا، ولا يجب، والثانية: لا يجب، ذكرها الشيخ تقي الدين، لأنه يحتمل أن يكون منيا أو مذيا، وهو طاهر بيقين فلا يزول بالشك، وإن وجده يقظة، وشك فيه توضأ، ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه، وقيل: يلزمه حكم غير المني. قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال حكمهما، وإن سبق نومه نظر أو برد أو ملاعبة لم يجب،
نص عليه، وعنه: بلى، وعنه: إن ذكر معه حلما، وإن تيقنه مذيا، فلا، وإن رأى منيا بثوب ينام فيه، وقال أبو المعالي، والأزجي: لا بظاهره لجوازه من غيره، اغتسل، ويعمل في الإعادة باليقين، وإن كان ينام فيه هو وغيره، فلا، على الأصح.