[باب المياه]
[أقسام المياه]
[الماء الطاهر المطهر]
باب المياه
الباب معروف، وقد يطلق على الصنف، وهو ما يدخل منه إلى المقصود، ويتوصل به إلى الاطلاع عليه. المياه: جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء فأصله موه، وجمعه في
القلة أمواه، وفي الكثرة عند البصريين مياه، وعند الكوفيين مياه جمع قلة أيضا، وهو اسم جنس، وإنما جمع لاختلاف أنواعه (وهي) أي: المياه (على ثلاثة أقسام) لأن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس، أو نقول: إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا. الثاني: النجس، والأول: إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا، والأول: الطهور، والثاني: الطاهر، وطريقة الخرقي، وصاحب " التلخيص " أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر، وهو قسمان: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، ونجس.
وطريقة الشيخ تقي الدين: أنه ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة، وذكر ابن رزين أنه أربعة أقسام، وزاد: " المشكوك فيه "، (ماء طهور) قدمه على قسميه لمزيته بالصفتين، والطهور بضم الطاء المصدر، وقال اليزيدي: وبفتحها: هو الطاهر في ذاته، المطهر غيره، مثل الغسول الذي يغسل به، فعلى هذا هو من الأسماء المتعدية وفاقا لمالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة، وابن داود: هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء، لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود، وإذا كان الطاهر غير متعد فالطهور كذلك، وأيضا لو كان الطهور متعديا لم يصدق عليه هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود التطهير كقتول وضروب، وجوابه قوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] ، وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعا «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» .
ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره، لأنه طاهر في حق كل أحد، وروى مالك، والخمسة، وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه» .
ولو لم يكن الطهور متعديا بمعنى
المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم، حيث سألوه عن التعدي ; إذ ليس كل طاهر مطهرا، وأما قوله تعالى {وسقاهم ربهم شرابا طهورا} [الإنسان: 21] فمعناه طاهرا مطهرا، وإن لم يحتج هناك إلى التطهير ; إذ لا نجاسة فيها، لأن القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا، وهو الماء الجامع للوصفين، وقال ابن عباس: شرابا طهورا أي: مطهرا من الغل والغش، وقولهم: إن العرب سوت بينهما في اللزوم والتعدي، قلنا: قد فرقوا بينهما في الجملة فقالوا: قتول، لمن كثر منه القتل، فيجب أن يفرق هنا، وليس الأمر إلا من حيث اللزوم والتعدي. قال القاضي أبو الحسين وغيره: وفائدة الخلاف أن عندنا أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء وعندهم يجوز، وقال الشيخ تقي الدين: ولا ترفع النجاسة عن نفسها، والماء يدفعه لكونه مطهرا، وقيل: وفاقا لمالك: الطهور: ما يتكرر منه التطهير، كالصبور، والشكور لمن تكرر منه الصبر، والشكر، وأجاب القاضي عن قولهم: إن المراد جنس الماء أو كل جزء ضم إلى غيره، وبلغ قلتين، أو أن معناه بفعل التطهير، ولو أريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل.