قال في " الفروع "، ومثله بيع جان له ولد صغير يباعان وقيمة الولد لمولاه (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري) وكان محتملا لقول كل منهما كالخرق في الثوب ونحوه (ففي أيهما يقبل قوله؛ روايتان) .
وكذا في " الفروع " إحداهما: يقبل قول المشتري مع يمينه وهي اختيار الخرقي، وجزم بها في " الوجيز "؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من
ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع ويمينه على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده.
والثانية: يقبل قول البائع مع يمينه وهي أنصهما.
واختارها القاضي في الروايتين، وأبو الخطاب، وقدمها في " المحرر "؛ لأن الأصل سلامة المبيع وعدم استحقاق الفسخ، ويمينه على حسب جوابه، فإن أجاب أن العيب لم يكن فيه حلف على ذلك، وإن أجاب أنه ما يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، والأشهر أنه يحلف على البت؛ لأن الأيمان كلها على البت إلا على النفي في فعل الغير، وعنه: على نفي العلم، وفي الإيضاح يتحالفان (إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة، والجرح المندمل عقيب العقد، والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قديما (فالقول قول) من يدعيه (بغير يمين) للعلم بصدقه، فلا حاجة إلى استحلافه، وقيل: بلى؛ لأنه محتمل.
فرع: إذا اشترى جارية على أنها بكر، وأنكر المشتري بكارتها أريت الثقات، ويقبل فيه قول واحدة، فإن وطئها، وقال: ما وجدتها بكرا، فوجهان مبنيان على الاختلاف في العيب الحادث، ذكره في " المغني " و " الشرح ".
تنبيهان: الأول: إذا وكل في البيع فباع الوكيل، ثم ظهر المشتري على عيب بالمبيع فله رده على الموكل، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به الوكيل، وأنكر موكله، فقال أبو الخطاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب؛ لأنه أمر يستحق به الرد، فقبل كخيار الشرط، وصحح المؤلف أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار على الغير، فلم يقبل كالأجنبي فعليه لو رده على الوكيل لم يملك رده على الموكل، لأن رده بإقراره وهو غير مقبول على غيره، فإن أنكره الوكيل وتوجهت عليه اليمين فنكل عنها، فرد عليه بنكوله، فهل له رده على الموكل؟ فيه وجهان.
الثاني: إذا رد المشتري السلعة بعيب، وأنكر البائع أنها سلعته، قبل قوله بخلاف ما إذا ردت عليه بخيار شرط، فإن القول قول المشتري، نص عليهما، لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد، والرد بالعيب بخلافه.
مسألة: إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده نقله مهنا.
(ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص، أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له) لأنه رضي به معيبا أشبه سائر المعيبات (وإن علم بعد البيع، فله الرد) وأخذ الثمن (أو) الإمساك مع (الأرش) لأنه عيب فملك به الخيرة كبقية العيوب (وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش) لأنه تعين لتعذر الرد، وهو قسط ما بين كونه جانيا، وغير جان، فيقال: ثمنه غير جان بمائة وجان بخمسين، فما بينهما النصف، فالأرش إذن نصف الثمن، فإن قطع فهل يمنع من رده قيمته؟ فيه روايتان. (وإن كانت الجناية موجبة للمال) أو القصاص فعفي عنه إلى مال (والسيد) أي: البائع (معسر قدم حق المجني عليه) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري، فإذا تعذر إمضاؤهما قدم حق السابق (وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما) لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب فملك به الخيار كغيره، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد وأخذ بها رجع المشتري بالثمن أيضا؛ لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن، وإن لم تكن مستوعبة رجع بقدر أرشه.