قال في " عيون المسائل ": أو ركبها ليسقيها أو علفها.
وفي " المغني " و " الشرح " إن استخدم لا للاختبار بطل رده بالكثير، وإلا فلا، ومقتضاه أنه يبطل بما ذكرنا، وأنه لا أرش أيضا، وهو المذهب، وعنه: له الأرش قال في " الفروع ": وهو أظهر؛ لأنه، وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ.
قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في " المستوعب " قال في " التنبيه ": والاستخدام، والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده، وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد، فدل أنه لا يمنع الأرش (وعنه: أنه على الفور) لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال أشبه الشفعة، فعلى هذا متى علم العيب وأخر الرد مع إمكانه بطل خياره؛ لأنه يدل على الرضى كالتصرف، وجوابه أن الشفعة ثبتت لدفع ضرر غير محقق بخلاف الرد بالعيب.
(ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا قضاء ولا حضور صاحبه) ؛ لأنه رفع عقد جعل إليه، فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق، وظاهره سواء كان قبل القبض أو بعده، (وإن اشترى
اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ، في نصيبه) في المنصوص؛ لأن نصيبه جميع ما يملكه بالعقد، فجاز له رده بالعيب تارة وبالشرط أخرى، وكشراء واحد من اثنين، وعلله في " المغني " بأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فكأنه باع كل واحد منهما نصيبه مفردا فرد عليه أحدهما جميع ما باعه إياه فاقتضى ذلك أنها خرجت من ملك البائع مشقصة (وعنه: ليس له ذلك) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة، فإذا رد أحدهما نصيبه رده مشتركا مشقصا، فلم يكن له ذلك، وكما لو تعيب عنده، أو ورثاه، وهذا ظاهر في المعيب.
واقتصر في " المحرر " عليه، وأما في خيار الشرط فلا، فعلى هذا له الأرش وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه، وإن نقد كله قبض نصفه، وفي رجوعه الروايتان، ذكره في " الوسيلة " وغيرها، وعلى الأول لو قال: بعتكما، فقال أحدهما: قبلت، جاز.
(1) (وإن اشترى واحد معيبين) أو طعاما في وعاءين، ذكره في " الترغيب " وغيره (صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما) .
قاله القاضي، وجزم به في " الوجيز "؛ لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها أشبه رد بعض المعيب الواحد، فعلى هذا إذا أمسك فله الأرش، وعنه: له رد أحدهما بقسطه من الثمن، كما لو كان أحدهما معيبا، وعنه: يتعين (فإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه) من الثمن؛ لأنه رد للمعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع، فجاز، كما لو رد الجميع.
وفي " المغني " أن الرد هنا مبني في رد أحدهما، فعلى هذا إن قلنا: ليس له رد أحدهما فليس له رد الباقي إذا تلف أحدهما (والقول في قيمة التالف قوله) أي: قول المشتري (مع يمينه) لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته، ولأنه بمنزلة الغارم.
وقيل: يقبل قول البائع (وإن كان أحدهما معيبا) وأبى أخذ الأرش (فله رده بقسطه من الثمن) جزم به في " الوجيز "؛ لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع، كما سبق (وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما) لأن في رد المعيب وحده تبعيضا للصفقة على البائع، فلم يكن له ذلك، كما لو كان المبيع مما ينقص بالتفريق، ولم يرجح في " الفروع " شيئا، (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب، أو زوجي خف، أو ممن يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهما) رواية واحدة بل يتعين إما ردهما، أو إمساكهما لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة وسوء المشاركة، والنهي الخاص عن التفرقة بين الوالدة وولدها، وكل ذي رحم محرم كذلك.