أحمد (له رد ملكه منه بقسطه من الثمن) لأنه مبيع ظهر على عيبه وأمكنه الرد فملكه، كما لو كان جميعه باقيا (وأرش العيب بقدر ملكه فيه) لما ذكرناه.
قال القاضي: سواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين.
وخص في " المغني " و " الشرح " الخلاف بما إذا كان المبيع عينيين، ولم ينقصهما التفريق كالعبدين، والثوبين، فإذا نقصهما التفريق كزوجي خف، أو كان عينا واحدة فيمتنع الرد دفعا لضرر البائع لنقصهما بالتفريق، وفيه نظر؛ لأن ضرره يندفع برد أرش النقص وحملا قول الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب، فإن للمشتري الرد مطلقا؛ لأن نقص المبيع عنده لا أثر له مع التدليس كما مر.
(وإن صبغه أو نسجه فله الأرش) لأنه أمكن استدراك ظلامته من غير ضرر على البائع، فتعين لما فيه من الجمع بين الحقين، وليس له الرد على المذهب؛ لأنه شغل المبيع بملكه، فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة وكما لو فصله (وعنه: له الرد، ويكون) المشتري (شريكا بصبغه ونسجه) أي: يكون شريكا بقيمة الزيادة كالغاصب، وبعده في " الشرح "، ولا يجبر البائع على بذل عوض ذلك على الأصح، ولا المشتري على قبوله في الأصح.
(وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج) والجوز والرمان والبطيخ (رجع بالثمن كله) في ظاهر المذهب؛ لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات، فإن كان بعضه فاسدا رجع بقسطه من الثمن، قاله في " الرعاية "، وليس عليه رد المبيع إلى بائعه لعدم
الفائدة فيه (وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام، وجوز الهند) والبطيخ الذي فيه نفع (فله أرشه) على المذهب، قاله ابن المنجا، وفيه نظر، فإنه رواية؛ لأنه تعذر رده بكسره فتعين الأرش (وعنه: يتخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن) اختاره الخرقي ورجحه جماعة لحديث المصراة، فإنه جعل للمشتري الرد مع رد بدل المتلف بيده من المبيع، وهو اللبن مع تدليس البائع وغرره فهنا أولى.
وقال القاضي: إن كسره كسرا لا يمكن الاستعلام إلا به فله رده استدراكا لظلامته، ولا أرش عليه؛ لأن الكسر حصل ضرورة الاستعلام، والبائع سلطه عليه، وإن كسره كسرا يمكن الاستعلام بدونه فيبنى على الروايتين فيما إذا تعيب في يده هل يلزمه رد أرش الكسر المستعلم به، والرد إن زاد على قدر الاستعلام؟ فيه وجهان (وعنه: ليس له رد ولا أرش في ذلك كله) لأن البائع لم يوجد منه تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه.
زاد في " المحرر " و " الفروع " إلا مع شرط سلامته، فإنه يتعين.
تنبيه: تقدم أنه إذا اشترى ربويا بجنسه فبان معيبا فله الفسخ للضرورة دون الأرش لإفضائه إلى التفاضل، وعنه: له الأرش؛ لأنه عوض الفائت.
قال بعضهم: من غير جنسه قياسا على مد عجوة، فإن حدث به عيب، عند المشتري، فروايتان:
إحداهما: يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده، كما لو جنى عليه في ملك صاحبه.
والأخرى: يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلي مثلا؛ لأنه لم يمكن إهمال العيب، ولا أخذ الأرش.
(1) (ومن علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره) لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضى به كخيار القصاص (إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه) كالوطء والسوم والاستغلال، ذكره معظمهم؛ لأن دليل الرضى منزل منزلة التصريح به، لكن لو احتلب المبيع ونحوه لم يمنع الرد؛ لأنه ملكه فله أخذه فيستثنى.