بمثله فله الرد، أو الإمساك مجانا، وظاهره أنه إذا كان عالما به لا خيار له بغير خلاف نعلمه؛ لأنه دخل على بصيرة أشبه ما لو صرح به، وفي " الانتصار " إذا كان عالما به، ولم يرض ثبت له الخيار (وهو) أي: الأرش (قسط ما بين قيمة الصحيح، والمعيب من الثمن) نص عليه، وذكره عن الحسن البصري فقال: يرجع بقيمة المعيب من الثمن يوم اشتراه، قال أحمد: هذا أحسن ما سمعت، فعلى هذا يقوم المبيع صحيحا، ثم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، كما إذا قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية، والثمن خمسة عشر مثلا، فقد نقصه العيب خمسة فيرجع بخمس الثمن، وهو ثلاثة؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون، فوجد به عيبا ينقصه النصف فأخذها، وهذا لا سبيل إليه.
(وما كسب فهو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل) وحاصله أنه إذا أراد رد المعيب، فلا يخلو إما أن يكون بحاله أو يزيد أو ينقص، فإن كان الأول فظاهره أنه يرده ويأخذ الثمن، وإن كان الثاني فهو قسمان:
أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة، والحمل والثمرة قبل ظهورها فيردها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ ولعدم تصور ردها بدونه، وظاهره أنه لا يلزم البائع قيمتها في قول أكثر الأصحاب لئلا يلزمه معاوضة لم يلتزمها، وقال ابن عقيل: القياس أن للمشتري القيمة لحدوثها في ملكه وكالصداق، وهو رواية، وفي القياس نظر. والثاني: أن تكون منفصلة وهي نوعان:
أحدهما: أن يكون في غير المبيع كالكسب والأجرة وما يوهب له، أو يوصى له به فهذا للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنه لو هلك كان من مال المشتري، وحكاه في " المغني " و " الشرح " بغير خلاف نعلمه، وفيه رواية، ذكرها في " الكافي " و " الفروع ". والثاني: أن يكون من المبيع كالولد والثمرة المجذوذة
واللبن المحلوب، فالمذهب المعمول به أنه للمشتري أيضا ويرد الأصل بدونها لقوله: «الخراج بالضمان»
(وعنه: لا يرده إلا مع نمائه) المنفصل حكاها القاضي والشيخان جعلا للنماء كالجزء من الأصل، أو نظرا إلى أن الفسخ رفع للعقد من أصله حكما ويرد عليه الكسب ونحوه، وقد يفرق بينهما، وناقش الشيخ تقي الدين القاضي وغيره في هذه الرواية، فإنهم أخذوها من رواية ابن منصور، وفي الأخذ نظر، فلو حدث العقد وهي حامل فولدت عنده، ثم ردها رد ولدها معها صرح به في " المغني " و " الشرح "؛ لأنه من جملة المبيع، والولادة هنا نماء متصل بالمبيع، وهذا ظاهر كلام أحمد، واختاره الشيخان؛ لأنه يحرم التفريق بينهما فمرادهم بالولد هنا ولد البهيمة لا الأمة، فإن تلف الولد فهو كتعيب المبيع عنده، وقال القاضي والشريف وأبو الخطاب: له إمساك الولد ورد الأم؛ لأنه موضع حاجة، كما لو ولدت حرا فباعها دونه، وفيه نظر، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أوردهما معا، وأما النقص فسيأتي.
(1) (ووطء الثيب) إذا اطلع على عيب بها (لا يمنع الرد) على الأصح؛ لأنه لم يحصل نقص جزء ولا صفة، ولم يتضمن الرضى بالعيب، فلم يمنع الرد كالاستخدام وكما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج، فعلى هذا يردها مجانا ولهذا له بيعها مرابحة بلا إجبار، قاله في " الانتصار "، وعنه: يرد معها مهر مثلها، وقاله ابن أبي موسى، روي عن عمر، لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله (وعنه: يمنع) روي عن علي وغيره؛ لأن الوطء كالجناية؛ لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال، فوجب أن يمنع الرد كالبكر (وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده) كقطع الثوب (فله الأرش) اختاره أبو بكر وأبو الخطاب، وابن أبي موسى، وذكر أنه الصحيح عن أحمد، وقدمه في