[الخامس: خيار العيب]
فصل (الخامس: خيار العيب، وهو النقص) أي: ما نقص ذات المبيع أو قيمته عادة، وفي " الترغيب " وغيره: نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غائبا، ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمن، وليس من فعل العبد (كالمرض) على جميع حالاته (وذهاب جارحة أو سن أو زيادتها ونحو ذلك، وعيوب الرقيق من فعله كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش إذا كان من مميز) وجزم به في " المحرر " و " الوجيز " لأن الزنى
ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه. وقولهم: وتعرضه لإقامة الحد ليس بجيد، وشرب الخمر ونحوه كالزنى، نص عليه، والباقي عيوب فيمن جاوز العشر، فكذا ما دونها، وقدم في " الفروع ": أن ذلك مختص بمن بلغ عشرا، نص عليه، وظاهره سواء تكرر منه أو لا، وصرح جماعة لا يكون عيبا إلا إذا تكرر، وقيل: بول كبير إذا تكرر، وفي " الواضح ": بالغ، وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير؛ لأن وجودها يدل على نقصان عقله، وضعف بنيته بخلاف الكبير، فإنه يدل على خبث طويته، والبول على داء في بطنه.
أصل: العيوب منها ما هو من أصل الخلقة، ومنها ما هو من غيرها فالأول: كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرع والصمم والطرش والخرس والبخر والحول والتخنث وكونه خنثى والخصي والتزويج في الأمة وتحريم عام كالمجوسية، وحمل الأمة دون البهيمة، وعدم ختان في كبير للخوف عليه، وفي " المغني " و " الشرح " ليس من بلد الكفر؛ لأن العادة أنهم لا يختتنون وحمق. نص عليه. وهو من الكبير ارتكاب الجهل على بصيرة، وفي " المغني " و " الشرح " وحمق شديد واستطالة على الناس، وليس عجمة اللسان وفأفاء وتمتام وقرابة وارث، وألثغ وعدم حيض في المنصوص فيه عيبا، ومثله عقيم، وفي الثيوبة ومعرفة الغناء، والكفر وجهان، وقيل: وفسق باعتقاد، أو فعل وتغفيل والثاني: كون الدار ينزلها الجند، قاله في " الترغيب " وغيره، وعبارة القاضي قد نزلها الجند قالا: أو اشترى قرية وجد فيها سبعا أو حية عظيمة تنقص الثمن، وظاهر كلامهم وبق غير معتاد وفزع شديد من كبير، وكونه أعسر، والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد، وإلا فزيادة خير، وفي " المغني " و " الشرح " ليس بعيب لعمله بإحدى يديه، وكان شريح يرد به. قال الشيخ تقي الدين: والجار السوء عيب، وهو ظاهر.
(1) (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه) ثم علم (فله الخيار بين الرد) وأخذ الثمن
(والإمساك مع الأرش) هذا هو المذهب المشهور مع أنه في " المغني " و " الشرح " لم يذكرا خلافا أما الرد، فلا نزاع فيه، إذ مطلق العقد يقتضي السلامة بدليل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى مملوكا فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد اشترى منه عبدا، أو أمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم المسلم» وإذا يثبت له الخيار بظهور المبيع معيبا استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه، وأما الإمساك مع الأرش فلأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله، وهو الأرش، وعنه: لا أرش لممسك له الرد، اختاره الشيخ تقي الدين حذارا من أن يلزم البائع ما لم يرض به، فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض، فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء لم يلزمه، يحققه حديث المصراة، وجوابه أن المصراة ليس فيها عيب، قاله في " المغني " و " الشرح " وإنما ملك الخيار فيها بالتدليس لا لفوات جزء، فلذلك لا يستحق أرشا بخلاف المعيب، فإنه يستحقه عند تعذر الرد، فلم يصح الإلحاق وهل يأخذ الأرش من عين الثمن، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان، وظاهره لا فرق بين العيب اليسير وغيره، وقاله في " الروضة " وغيرها، وفي " الانتصار " ومفردات أبي يعلى الصغير: لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وآيات في المصحف للعادة كغبن يسير، ولو من ولي، وكذا قاله أبو الوفاء، والقاضي في جامعه قال: لأنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر ومحل ذلك ما لم يفض إلى الربا لشراء فضة بزنتها دراهم ونحوها معيبة، أو قفيزا مما يجري فيه الربا