فرع: إذا رضي بها فأمسكها، ثم اطلع على عيب ردها به؛ لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر (ومتى علم التصرية فله الرد) وقاله أبو الخطاب، لأنه
علم بسبب الرد، فكان له حينئذ أشبه ما لو علم بالعيب (وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث) أي: ثلاثة أيام، وهذا ظاهر كلام أحمد، وجزم به في " الوجيز "؛ لأن اللبن يختلف باختلاف المكان وتغير العلف، فإذا مضت الثلاثة بانت التصرية وثبت الخيار على الفور، فعلى هذا ليس له ردها قبل مضيها، ولا إمساكها بعدها، وقيل: يخير مطلقا ما لم يرض كبقية التدليس، وقدره ابن أبي موسى، والمجد والجد بثلاثة أيام لرواية مسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فعلى هذا له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها عكس ما قاله القاضي، وابتداء المدة بتبين التصرية، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، وكلامه في " الكافي " موهم أن ابتداءها على قول ابن أبي موسى من حين البيع، وليس كذلك بل على قول القاضي.
(وإن صار لبنها عادة) أو زال العيب (لم يكن له الرد) لأن الخيار حصل لدفع الضرر بالعيب، وقد زال الحكم بزوال علته (في قياس قوله) أي: قول الإمام (وإذا اشترى أمة مزوجة وطلقها الزوج لم يملك) المشتري (الرد) لما ذكرناه، قال في " الفصول ": لا رجعيا، وإن في طلاق بائن فيه عدة، احتمالين (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) كالأمة والأتان (فلا رد له في أحد الوجهين) لأن ذلك لا يعتاض عنه في العادة، ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام (وفي الآخر له الرد) اختاره ابن عقيل، وقدمه في " المحرر " وصححه في " الفروع " لعموم ما سبق، ولأن الثمن يختلف بذلك؛ لأن لبن المرأة يراد للارتضاع ويرغب فيها ظئرا، وكذلك لو اشترط كثرة لبنها ملك الفسخ إذا بانت بخلافه، ولبن الأتان يراد لولدها (ولا يلزمه بدل اللبن) على كل حال؛ لأنه لا يباع، ولا يعتاض عنه عادة (ولا يحل
للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها) ذكره الترمذي عن العلماء لقوله - عليه السلام -: «من غشنا فليس منا» ونهى عن التصرية، وقوله: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه» وقال: «من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» رواهما ابن ماجه، وفي " الصحيح «فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» وذكر أبو الخطاب يكره كتمان العيب وحكاه في " التبصرة " نصا، وعلى الأول: (فإن فعل فالبيع صحيح) على المذهب لحديث المصراة، فإنه - عليه السلام - صححه مع نهيه عنه (وقال أبو بكر: إن دلس العيب فالبيع باطل) ونقله حنبل عن الإمام؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكذا لو أعلمه به، ولم يعلما قدر غشه، ذكره الشيخ تقي الدين، وأنه يجوز عقابه بإتلافه، والتصدق به، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا (قيل له) أي: لأبي بكر (فما تقول في التصرية؟ فلم يذكر جوابا) لأن التصرية إلزام صحيح ليس عنه جواب، فدل على رجوعه، قاله في " الشرح ".
فائدة: لم يقل أبو حنيفة بحديث المصراة وروي عن مالك، لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، إذ الأصل أن ضمان المثليات بالمثل، والمتقومات بالقيمة، والتمر ليس بمثل، ولا قيمة للبن، وأن يكون المضمون بقدر الضمان بقيمة التالف، وذلك يختلف وهنا قدر بالصاع مطلقا، ولأن اللبن إن كان موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، وإن حدث بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه وإن كان مختلطا، فما كان موجودا عند العقد منع الرد، وما كان حادثا لم يجب ضمانه، ولأنه يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن، والمثمن للبائع إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، وجواب الأول: أن الضمان لا ينحصر فيما ذكرتموه، فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل ولا قيمة، والجنين بالغرة، وعن الثاني: بأن الضمان لا يتقدر بذلك كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، وعن الثالث: أن النقص حصل لاستعلام العيب، فلا يمنع، وعن الرابع: بأنه ورد على العادة، والعادة؛ لا تباع شاة بصاع، والأولى أن التمر بدل اللبن لا الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.