و " الشرح "، إذ فسخ أحدهما: لا يصدق عليه أنهما فسخا، ولم يحترز عنه لظهور المراد.
(وينتقل الملك) مدة الخيارين (إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين) هي المذهب لقوله - عليه السلام -: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ووجه أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيدخل فيه بيع الخيار. والثانية: لا ينتقل الملك إلا بانقضاء مدة الخيار؛ لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف ولا يلزم، أشبه الهبة قبل القبض، والأولى أصح؛ لأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه، كما لو لم يشترطه، ولأن البيع تمليك بدليل أنه يصح بقوله: ملكتك، فيثبت فيه كالمطلق، ودعوى القصور فيه ممنوعة، وجواز فسخه لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك فيه كالمعيب وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون، فعلى هذا يعتق عليه قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته قال أبو الخطاب، وغيره: ويأخذ بالشفعة، ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما. صرح به في " المغني " و " الشرح " (فما حصل من كسب، أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد، أو فسخاه) لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه بقوله: «الخراج بالضمان» قال الترمذي: حديث صحيح، واحترز بالمنفصل عن النماء المتصل، كالسمن ونحوه فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، قال ابن المنجا: ولا بد أن يلحظ في كون النماء المنفصل للمشتري، وأنه مبني على القول بأن الملك ينتقل إليه بنفس العقد لا على الرواية الثانية، فإنه للبائع، وفيه نظر، فإنه مفرع على الصحيح، وعنه: إن فسخ أحدهما: فالنماء
المنفصل، وعنه: وكسبه للبائع كرواية الملك له.
فرع: الحمل وقت العقد مبيع، وعنه: نماء، فترد الأم بعيب بالثمن كله، ذكره في " الوسيلة "، فعلى الأول: هل هو كأحد عينين، أو تبع للأم لا حكم له؟ فيه روايتان.
(وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار) لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علقة فيتصرف فيه المشتري، وكذا يمنع من التصرف في العوض، صرح به في " الوجيز " و " الرعاية "، والزركشي حذارا من إبطال حق الآخر (إلا بما يحصل به تجربة المبيع) كركوب الدابة لينظر سيرها، وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها؛ لأن ذلك المقصود من الخيار، وهو اختبار المبيع (فإن تصرفا) أو أحدهما: (ببيع، أو هبة ونحوهما) مما ينقل الملك، أو يثبت النقل في العقود كالإجارة والرهن فهو حرام (ولم ينفذ تصرفهما) كذا أطلقه جماعة؛ لأنه تصرف لم يصادف محله؛ لأن البائع لا يملكه، والمشتري يقتضي تصرفه إلى إسقاط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع، وقيل: ينفذ تصرف البائع إذا قلنا: الملك له والخيار له، وفي " المغني " أولهما، وعنه: ينفذ تصرف المشتري، كما لو كان الخيار له على الأصح، وعنه: موقوف.
(ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره) أي: رضي به (في أحد الوجهين) جزم به في " الوجيز "؛ لأن ذلك يحصل بالتصريح فحصل بالدلالة عليه كالمعتقة، فإن خيارها يسقط بتمكينها الزوج من وطئها، والمذهب أن تصرف المشتري وسومه ووطأه ولمسه بشهوة إمضاء، قال أحمد: وجب عليه حين عرضه (وفي الآخر البيع والخيار بحالهما) أي: ليس تصرف البائع فسخا للبيع، نص عليه