والعشي والعشية من الزوال، وذكرهما الجوهري من الغروب إلى العتمة كالعشاء، وإن قوما زعموا أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجر، والمساء والغبوق من الغروب والغدوة والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس كالصبوح، والآصال من العصر إلى الغروب.
فائدة: يقال من الفجر إلى الزوال: أصبح عندك فلان، ومن الزوال إلى آخر النهار: أمسى عندك، والصباح خلاف المساء، والإصباح نقيض الإمساء (وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد) على المذهب، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل (ويحتمل أن يكون من حين التفرق) وهو وجه؛ لأن الخيار ثابت في المجلس حكما، فلا معنى لإثباته بالشرط، ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، وصحح في " المغني " و " الشرح " الأول؛ لأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار، فوجب أن يتعقبه حكمه كالملك في البيع مع أنها لو جعلت من التفرق لأدى إلى جهالتها، وثبوت الحكم بشيئين غير ممتنع كالوطء يحرم بالصيام والإحرام.
فرع: إذا شرطاه سنة في أثناء شهر استوفى شهر بالعدد وباقيها بالأهلة، وعنه: يستوفي الكل بالعدد، كما يأتي فيما إذا علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة، وإن شرطاه شهرا يوما يثبت، ويوما لا، فثالثها كابن عقيل: يصح في اليوم الأول، لإمكانه ويبطل فيما بعده؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني: لم يعد إلى الجواز.
(1) (وإن شرط الخيار لغيره) وله (جاز وكان توكيلا له فيه) لأن تصحيح الاشتراط ممكن، فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء، وصار بمنزلة ما لو قال: أعتق عبدك عني، وإن شرطه لزيد وأطلق فوجهان، وإن قال: له
دوني لم يصح؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل من المتعاقدين بنظره، فلا يكون لمن لا حظ له، وظاهره أنه يصح، واختاره في " المغني " و " الشرح " ويكون توكيلا؛ لأنه أمكن تصحيحه فعليه لأحدهما الفسخ، وقيل: للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا.
(وإن شرط الخيار لأحدهما) : أي: أحد المتعاقدين (دون صاحبه جاز) لأنه إذا جاز اشتراطه لهما، فلأن يجوز لأحدهما بطريق الأول، فدل على أنه إذا شرط لأحدهما لا بعينه أنه غير جائز لجهالته، كما لو اشترى أحد عبديه وكما لو جعل الخيار في إحدى السلعتين لا بعينها بخلاف ما لو اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما: بعينه دون الآخر فإنه يصح ويكون كل منهما مبيعا بقسطه ويظهر أثره عند الرد (ولمن له الخيار الفسخ) في قول الأكثر (من غير حضور صاحبه ولا رضاه) لأنه عقد جعل إليه، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ونقل أبو طالب: يرد الثمن، اختاره الشيخ تقي الدين كالشفيع، ولعله مراد من أطلق لإزالة الضرر، وفي " الفروع " يتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (وإن مضت المدة، ولم يفسخا بطل خيارهما) ولزم العقد، هذا هو الأصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانقضائها كالأجل، وقال القاضي: لا يلزم؛ لأنه حق له لا عليه، فلم يلزم بمرور الزمان كمضي الأجل في حق المولى، وجوابه أن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط، إذ البيع سبب اللزوم، لكن تخلف موجبه بالشرط، فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض، قوله: " ولم يفسخا " ليس قيدا فيه بل لو لم يفسخ أحدهما بطل الخيار، صرح به في " المغني "