[الثاني خيار الشرط]
فصل (الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد) وظاهره لو اتفقا قبله لم يلزم الوفاء به، وفي " المحرر " وبعده في زمن الخيارين (خيار مدة معلومة فيثبت فيها، وإن طالت) وقاله جمع من العلماء لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ولقوله - عليه السلام -: «المسلمون على شروطهم» ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل، أو مدة ملحقة بالعقد فجاز ما اتفقا عليه كالأجل، وما روي «عن محمد بن يحيى بن حبان - بفتح الحاء، والباء الموحدة - أن جده كان يغبن في البيوع فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» رواه البخاري في تاريخه وأصله في الصحيحين، ولفظ البخاري: «لا خلابة» ومسلم: " لا خيانة " قيل: هو تصحيف، وهو ينافي مقتضى العقد؛ لأنه يمنع الملك واللزوم، وإطلاق التصرف، فجاز في الثلاثة للحاجة فإنه خاص بحبان، لأنه كان أصابه آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان يغبن ويرد السلع على التجار، ويقول: الرسول جعل لي الخيار ثلاثا، وعاش إلى زمن عثمان وتقديرها بالحاجة لا يصح؛ لأنه لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها، وكلامه شامل لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها، كطعام رطب ونحوه، فإنه يباع ويحفظ ثمنه إلى المدة. صرح به القاضي، وهو قياس ما ذكر في الرهن، وهذا ما لم يكن حيلة، فإن فعله حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز، نص عليه (ولا يجوز مجهولا) كقدوم زيد، أو مجيء المطر أو الأبد (في ظاهر المذهب) لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلم تجز مع الجهالة مع أن شرط الأبد يقتضي المنع من التصرف فيه،
وهو مناف لمقتضى العقد (وعنه: يجوز) وقاله ابن شبرمة للخبر، فعلى هذه (هما على خيارهما إلى أن يقطعاه، أو تنتهي مدته) إن كانت معلقة بما تنتهي به.
(ولا يثبت إلا في البيع) لما مر ويستثنى منه ما يشترط فيه القبض لصحته كالصرف والسلم (والصلح بمعناه) لأنه بيع بلفظ الصلح، وقسمة. قاله في " الفروع " قال ابن عقيل: وإن كان رد، وأنه يحتمل دخوله في سلم - رواية واحدة - لعدم اعتبار قبضهما (والإجارة في الذمة) كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه، فيثبت فيه خيار الشرط؛ لأنه استدراك للغبن، فوجب ثبوته كخيار المجلس (أو على مدة لا تلي العقد) كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع فدل على أنها إذا كانت تلي العقد لا يثبت فيها خيار الشرط على المذهب؛ لأنه يفضي إلى فوات ببعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار؟ وكلاهما غير جائز، وفيه وجه أنه يصح ويتصرف المستأجر، فإن فسخ العقد رجع بقيمة المنافع المستوفاة، وظاهره أنه لا يثبت في غير ما ذكر، وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة. وقال ابن الجوزي، ونصر بن علي صاحب " الروضة " يثبت كخيار المجلس، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز في كل العقود (وإن شرطاه إلى الغد لم تدخل في المدة) لأن " إلى " لانتهاء الغاية، وما بعدها يخالف ما قبلها لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وكنظائره في الطلاق والإقرار (وعنه: تدخل) لأنها قد تكون بمعنى " مع " فعليها لا يسقط الخيار إلا بآخر الغد، وجوابه بأن ما تقدم هو الأصل فيها، وحملها على المعية إما لدليل أو لتعذر حملها على موضوعها الأصلي، وإلى الظهر إلى الزوال كالغد