الوجهين) إذ المساقاة والسبق إجارة في وجه، والحوالة بيع، والمذهب أنه لا يثبت في ذلك؛ لأن المساقاة عقد جائز، والحوالة إما إسقاط، أو عقد مستقل، والسبق جعالة. وكذا الخلاف في المزارعة والأخذ بالشفعة (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) عرفا، ولو طال المجلس بنوم، أو تساوقا بالمشي، أو في سفينة، ولهذا لو أقبضه في الصرف، وقال أمشي معك حتى أعطيك، ولم يفترقا جاز، نقله حرب، وهو شامل إذا حصلت الفرقة بهرب كفعل ابن عمر، والأصح أنه تحرم الفرقة خشية الاستقالة لظاهر خبر عمرو بن شعيب قاله أحمد، أو من غير قصد أو جهل، وكذا بإكراه في وجه، إذ الرضى في معتبر، كما لا يعتبر الرضى في الفسخ، واختار القاضي وأورده صاحب " التلخيص ": مذهبا أنه لا ينقطع خيار المكره، فيكون الخيار في المجلس الذي زال عنه الإكراه، وقيل: إن كان يقدر على كلام يقطع به خياره انقطع وإلا فلا، وخص في " المغني " و " الشرح " الخلاف بما إذا أكره أحدهما، فلو أكرها زال خيارهما، وقال ابن عقيل: يبقى خيارهما وجعل منهما ما إذا رأيا سبعا، أو ظالما يؤذيهما وهو ظاهر، ويبطل خيارهما بموت أحدهما : لأنها أعظم الفرقتين لا الجنون، وهو على خياره إذا أفاق، وفي " الشرح " إن خرس ولم تفهم إشارته، أو جن، أو أغمي عليه قام وليه مقامه.
بيان: المرجع في التفرق إلى العرف لعدم بيانه في الشرع، فإن كانا في فضاء مشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات قطع به ابن عقيل، وقدمه في " المغني " و " الشرح "، وقيل: يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وجزم به في
" الكافي "، وإن كانا في دار واسعة فمن بيت إلى آخر، أو مجلس، أو صفة بحيث يعد مفارقا، وفي صغيرة يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها كسفينة صغيرة، وأما الكبيرة فيصعد أحدهما أعلاها وينزل الآخر أسفلها.
فائدة: قال الأزهري: سئل ثعلب عن الفرق بين التفرق والافتراق فقال: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين - مخففا - فافترقا، وفرقت بين اثنين - مشددا - فتفرقا، فجعل الافتراق في الأقوال، والتفرق في الأبدان (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده) أي: بعد البيع (فيسقط في إحدى الروايتين) اختارها ابن أبي موسى، وجزم بها في " الوجيز "، وقدمها في " المحرر " و " الفروع "، وصححها في " المغني " و " الشرح " لقوله - عليه السلام -: «فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع» أي: لزم ولقوله - عليه السلام -: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع» والثانية: لا يسقط فيهما وهي ظاهر الخرقي، واختيار القاضي في تعليقه، وأبي الخطاب في خلافه الصغير، وابن عقيل؛ لأن أكثر الأحاديث «البيعان بالخيار» من غير زيادة، وقول الأكثر ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد، وجوابه أن الأخذ بما تضمنته الزيادة أولى (وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه) لأنه خيار في البيع، فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط، والأصح أنه يبطل خيار القائل؛ لظاهر الخبر.