[باب الخيار في البيع]
[أقسام الخيار في البيع]
[الأول خيار المجلس]
باب الخيار في البيع الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين من إمضائه أو الفسخ.
(وهو على سبعة أقسام) وسيأتي (أحدها: خيار المجلس) وهو - بكسر اللام - موضع الجلوس، والمراد به مكان التبايع (ويثبت في البيع) في قول أكثر العلماء لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع» متفق عليه، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وقد أنكر كثير من العلماء على مالك مخالفته للحديث مع روايته له عن نافع عن ابن عمر، قال الشافعي: لا أدري هل مالك اتهم نفسه، أو نافعا وأعظم أن أقول عبد الله بن عمر انتهى. واعتراض المالكي بعمل أهل المدينة مدفوع بمخالفة سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب، فإن قيل: هو خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فالجواب بأنه مستفيض فإنه روي من حديث حكيم بن حزام، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي وجابر، فإن قيل: قد روي عن عمر أنه قال: البيع صفقة أو خيار، ولأنه عقد معاوضة فيلزم بمجرده كالنكاح، وبأن المراد بالتفرق في الخبر التفرق بالأقوال لقوله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب} [البينة: 4]
ولقوله - عليه السلام -: «ستفترق أمتي» الخبر، فالجواب بأن معنى ما روي عن عمر أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار، وبيع لم يشرط فيه وسماه صفقة لقصر مدة الخيار مع أن الجوزجاني روى عنه الأول، ولو سلم فقد خالفه جمع من الصحابة مع أنه لا تأثير له مع وجود النص، والقياس مدفوع، فإن النكاح لا يقع إلا بعد ترو ونظر، ولما فيه من إذهاب حرمة المرأة وردها وإلحاقها بالسلع المبيعة، وليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد، ولأنه تبطل فائدة الحديث، ولأنه جعل لهما الخيار بعد تبايعهما، وفسره ابن عمر بأنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع، وهو شامل لجميع أنواعه، والهبة بعوض؛ إذ المغلب فيها حكم البيع على الأشهر، والقسمة إن قيل هي بيع ويستثنى منه الكتابة، وما تولاه واحد كالأب على الأصح، ولا في شراء من يعتق عليه في الأشهر، كما لو باشر عتقه، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية لا يثبت خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة (والصلح بمعناه) أي: بمعنى البيع، كما إذا أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض؛ لأنه بيع فيدخل في العموم (والإجارة) لأنها عقد معاوضة فيثبت فيها كالبيع، وقيل: لا تلي مدتها العقد (ويثبت في الصرف والسلم) على الأصح؛ لأنه يشترط لصحته القبض، وهو بيع في الحقيقة (وعنه: لا يثبت فيهما) كخيار الشرط، ولأنه يفتقر إلى القبض في الحال، وذلك يقتضي عدم العلقة بينهما، وهو ينافيه (ولا يثبت في سائر) أي: باقي (العقود) سواء كان لازما من الطرفين كالنكاح والخلع؛ لأنه يقصد منه الفرقة كالطلاق، وكذا القرض والوقف والضمان والهبة الخالية عن عوض؛ لأن فاعل ذلك دخل فيه على أن الحظ لغيره، أو من أحد الطرفين كالرهن؛ لأنه لو جاز فيه لبقي الحق بلا رهن فيضر بالمرتهن، أو جائزا من الطرفين كالوكالة والشركة والجعالة، وأما المتردد بين الجواز واللزوم فقال (إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد