[بيع الرجل على بيع أخيه]
(ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» متفق عليه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وإفساد بيعه، فحرم كشتمه (وهو أن يقول: لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة) هذا تفسير للبيع على بيع أخيه (ولا) يجوز (شراؤه على شراء أخيه) لأنه في معنى المنهي عنه، وهو أيضا في معنى الخاطب، والبيع يقع على الشراء ويسمى البائع والمشتري بيعين (وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة) هذا تفسير للشراء على شراء أخيه (ليفسخ البيع ويعقد معه) وظاهره أن ذلك قبل لزوم العقد؛ أي: في مدة الخيارين، فإذا انبرم، فلا (فإن فعل) ما نهي عنه (فهل يصح البيع) الثاني؟ (على وجهين) كذا في " المحرر " وفي " البلغة " روايتان إحداهما: لا يصح، وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " لما روى سمرة مرفوعا قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة، وهو عام في مدة الخيار وبعده، والآخر يصح؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع أشبه بيع النجش، وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها فوجهان، وقال الشيخ تقي الدين: للمشتري
الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها.
فائدة: يحرم سومه على سوم أخيه لخبر أبي هريرة مع الرضى صريحا، وقيل: أو ظاهرا، وقيل: أو تساوى الأمران، وقيل: لا يصح، وفي " عيون المسائل " السوم كالخطبة على خطبة أخيه، وكذا سوم إجارة، ذكره في " الانتصار " وغيره، وأما استئجاره على إجارة أخيه فكذلك قاله الشيخ تقي الدين.
[بيع الحاضر للبادي]
(وفي بيع الحاضر) وهو المقيم في المدن والقرى (للبادي) وهو المقيم في البادية، والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بدويا أو قرويا قاله في " المغني " و " الشرح " (روايتان) كذا في " المحرر " و " البلغة " لا ريب أنه بيع منهي عنه لقوله - عليه السلام -: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه مسلم، وعن أنس قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه، والمعنى فيه أنه لو ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص، فإذا تولى الحاضر بيعها فلا يبيعها إلا بغلاء. فيحصل الضرر على أهل المدن (إحداهما: يصح) لأن النهي كان في أول الإسلام فوجب زواله، أو لأن النهي لمعنى في غير المنهي عنه، فلم يبطل به (والأخرى: لا يصح بخمسة شروط) جزم به في " الوجيز " وعليه
الأصحاب لعموم النهي، ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصهم به وحينئذ فالخلاف مبني على زوال النهي، أو بقائه، ورده الزركشي بأنهما مستمران على القول بالبقاء (أن يحضر البادي) لأنه متى لم يقدم إلى موضع آخر لم يكن باديا (لبيع سلعته) لأنه إذا حضر لخزنها فقصده الحاضر وحضه على بيعها كان ذلك توسعة لا تضييقا (بسعر يومها) لأنه إذا قصد بيعها بسعر معلوم كان المنع من جهته لا من جهة الحاضر زاد بعضهم؛ أي: يقصد بيعها بسعر يومها حالا لا نسيئة (جاهلا بسعرها) لأنه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده (ويقصده الحاضر) لأنه إذا قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة (ويكون بالناس) وفي ابن المنجا بالمسلمين (حاجة إليها) لم يذكر أحمد هذا الشرط؛ لأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى الشرع لأجله، وظاهره أنه لا يصح، ولو رضوا به، وصرح به في " الفروع " في ظاهر المذهب، وأبطله الخرقي بثلاثة شروط أن يكون الحاضر قصد البادي وقد جلب السلعة للبيع فيعرفه السعر، وزاد القاضي الشرطين الأخيرين وتبعه جل الأصحاب، وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان، وإن عرف البادي السعر وعنه أو جهله الحاضر، وعنه: إن قصده الحاضر، أو وجه به إليه ليبيعه، ونقل المروذي: أخاف أن يكون منة، جزم بها الخلال.