بعوض واحد (بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما) نص عليه، وهو المذهب، لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عنهما منفردين، فجاز أخذه عنهما مجتمعين كالعبدين، واختلاف حكمهما لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه (ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين) لما ذكرنا، والثاني: لا يصح؛ لأن حكمهما مختلف، وليس أحدهما أولى من الآخر فيبطل فيهما، فإن المبيع فيه خيار، ولا يشترط فيه التقابض في المجلس، ولا ينفسخ العقد بتلف البيع، والصرف بخلافه، فلو جمع بين بيع وخلع؛ صح، نص عليه، وكذا إذا جمع بين نكاح وبيع، فيصح النكاح في الأصح؛ لأنه لا يفسد بفساد العوض.
وفي البيع وجهان (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة بطل البيع) في الأصح، وذكره في " الشرح " وجها واحدا؛ لأنه باع ماله لعبده القن؛ فلم يصح، كما لو باعه من غير كتابة (وفي الكتابة وجهان) كذا في " المحرر " و " الفروع " أحدهما: يبطل، جزم به في " الوجيز "؛ لأنه بطل في بعضه فبطل في كله كما تقدم. والثاني: يصح؛ لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، وقيل: نصه صحة البيع، والكتابة ويقسط العوض على قيمتهما.
[البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة]
فصل (ولا يصح البيع) والشراء (ممن تلزمه الجمعة) ولو كان أحد المتعاقدين أو وجد القبول (بعد ندائها) لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فنهى عن البيع بعد النداء، وهو ظاهر في التحريم؛ لأنه يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها، أو فوات بعضها وكلاهما محرم، وحينئذ لم ينعقد؛ لأنه عقد نهي عنه لأجل عبادة، فكان غير صحيح كالنكاح المحرم، والمراد به الذي بين يدي المنبر ؛ لأنه كان على عهده - عليه السلام - فتعلق الحكم به، وعنه: بالأول، وهو الذي زاده عثمان، وهو الأول وعنه: أو الوقت قدمه في " المنتخب " وفي " عيون المسائل " و " الترغيب " بالوقت، وكلامه شامل لكل أنواعه حتى الإقالة إن قيل: هي بيع، وكذا الإجارة قاله ابن عقيل: وإنه يعم القليل حتى شرب الماء، ويستثنى منه ما إذا كان لحاجة كمضطر إلى طعام أو شراب وعريان يجد سترة، وكفن ميت وتجهيزه إذا خيف عليه الفساد، وشراء أبيه ليعتق عليه بشرطه، ومركوب لعاجز أو ضرير لا يجد قائدا على احتمال لابن عقيل فيه وقوله: ممن تلزمه يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة عليهم؛ لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، وذكر ابن أبي موسى رواية: (بلى) لعموم النهي، وظاهره أنه يصح بعد نداء غيرها وهو المذهب، وقيل: لا كهي، وإن تضيق وقتها فوجهان، وقيل: يصح في الكل؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا فيه، ويحرم ارتكابه كمساومة ومفاداة بعد ندائها.
(ويصح النكاح وسائر العقود) كالإجارة والصلح واختيار إمضاء البيع (في أصح
الوجهين) لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى ما ذكر في البيع. والثاني: لا يصح؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، والأول أولى؛ لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه، فلم يصح الإلحاق.