[السابع أن يكون الثمن معلوما]
فصل (السابع: أن يكون الثمن معلوما) لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم، ولأن المبيع يحتمل رده بعيب ونحوه، فلو لم يكن الثمن معلوما لتعذر الرجوع به (فإن باعه السلعة برقمها) هو بمعنى المرقوم؛ أي: المكتوب عليها وهما يجهلانه أو أحدهما؛ لم يصح للجهالة (أو بألف درهم ذهبا وفضة) لأن مقدار كل واحد من الألف مجهول أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب، وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين، وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة، قال في " الفروع ": ويتوجه هنا مثله، ويجاب عنه بأنه لو أقر بمائة ذهبا وفضة كان القول قوله في قدر كل منهما (أو بما ينقطع به السعر) أي: بما يقف عليه من غير زيادة (أو بما باع به فلان) هو كناية عن اسم المحدث عنه، وهذا هو الأصح فيهن، وقيل: يصح،
وصححه الشيخ تقي الدين بثمن المثل كنكاح (أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود لم يصح) لأن الثمن غير معلوم حال العقد، والعلم به شرط، وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالب، فإن كان انصرف إليه، وصح على الأصح، وعنه: يصح مطلقا وله الوسط، وعنه: الأدنى (فإن كان فيه نقد واحد انصرف إليه) لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره كالإقرار والوصية.
فرع: يصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبصبرة ثمنا في الأصح، ومثله ما يسع هذا الكيل ونصه: يصح بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا، ذكره القاضي فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن (وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة لم يصح) في المنصوص لما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه، وما فسره المؤلف هو قول أكثر العلماء، وقد جاء مفسرا في حديث ابن مسعود، ولأن الثمن غير معلوم، فلم يصح، كما لو قال: بعتك أحد هذين ومحله ما لم يفترقا على أحدهما، ذكره في " الوجيز " و " الفروع " (ويحتمل أن يصح) هذا تخريج لأبي الخطاب من رواية: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم، فيلحق به البيع فيكون وجها في الصحة وتردد المؤلف فيه وفرق بأن العقد، ثم يمكن صحته لكونه جعالة يحتمل فيها الجهالة، وأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا بد وأن يقع على إحدى الصفتين فتعين الأجرة المسماة عوضا له فلا يفضي إلى التنازع، قال الزركشي: وفيهما نظر؛ لأن العلم بالعوض في
الجعالة شرط، كما في الإجارة والبيع، والقبول أيضا في البيع إلا على إحدى الصفتين فيعين ما سمي لها، وفيه شيء، إذ العلم به في الجعالة ليس شرطا مطلقا بدليل ما لو قال: من دلني على قلعة كذا فله منها جارية (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، صح) في الأصح؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو الكيل والعدد والذرع، وظاهره: وإن لم يعلما قدر الصبرة والقطيع والثوب، كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة لكل ثلاثة عشر درهم، فإنه لا يعلم في الحال، وإنما يعرف بالحساب.
والثاني: لا يصح للجهالة في الحال (وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم) وكذا معطوفيه (لم يصح) في الأصح؛ لأن " من " للتبعيض " وكل " للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق؛ لأن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة.