(1) تنبيه: البيع بالصفة نوعان: بيع عين معينة، كبعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته فينفسخ العقد برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكونه معينا، وبيع موصوف غير معين كبعتك عبدا تركيا ويستقصي صفات السلم، فيصح البيع في وجه اعتبارا بلفظه، وفي
آخر: لا، وحكاه الشيخ تقي الدين عن أحمد كالسلم الحال، وفي ثالث: يصح إن كان ملكه، فعلى الأول حكمه حكم السلم يعتبر قبضه، أو ثمنه في المجلس في وجه، وقال القاضي: يجوز التفرق فيه قبل القبض؛ لأنه بيع حال أشبه بيع المعين، فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر " المستوعب " وغيره يعتبر، وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين، وجوز الشيخ تقي الدين بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه.
(ولا يجوز بيع الحمل في البطن) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: «أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح» . قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، ولأنه مجهول لا تعلم صفته ولا حياته، فلم يصح كالمعدوم، وهو غير مقدور على تسليمه بخلاف الغائب، فإن بيع مع أمه دخل تبعا كأس الحائط، وعلم منه أن بيع حبل الحبلة غير صحيح من باب أولى (واللبن في الضرع) لما روى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع لبن في ضرع» . رواه ابن ماجه، والدارقطني، ولأنه مجهول الصفة والمقدار أشبه الحمل، ولأنه بيع عين لم تخلق، فلم يصح كبيع ما تحمل هذه الناقة، والعادة فيه تختلف، وأما لبن الظئر فإنما جاز للحاجة، وقال الشيخ تقي الدين: إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز، كما لو قال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط (والمسك في الفأر) وهو الوعاء الذي يكون فيه، ولأنه مجهول، فلم يصح بيعه مستورا كالدر في الصدف قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج: يجوز؛ لأنه وعاء له يصونه ويحفظه، واختاره في " الهدي "، وعلى الأول إن فتح وشاهد ما فيه جاز
بيعه، وإلا لم يصح للجهالة (والنوى في التمر) لعدم العلم به، ومثله البيض في الدجاج قال في " الشرح " لا نعلم فيهما اختلافا للجهالة وكالفجل قبل القلع، نص عليه (ولا الصوف على الظهر) لحديث ابن عباس السابق «نهى أن يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن» ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه (وعنه: يجوز بشرط جزء في الحال) لأنه مشاهد يمكن تسليمه أشبه الرطبة في الأرض، وفارق الأعضاء؛ لأنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان فعليها لو اشتراه بشرط الجز، ثم تركه حتى طال فحكم الرطبة على ما يأتي.
مسألة: لا يجوز بيع عسب الفحل للنهي عنه من حديث ابن عمر رواه البخاري، وهو ضرابه وكذا إجارته ولابن عقيل احتمال بجوازها، لأنها منفعة مقصودة، والغالب حصول النزو فيكون مقدورا عليه، ومنع أحمد أن يعطى شيئا على سبيل الهدية وحمله المؤلف على الورع، وجوز دفع الأجرة دون أخذها، وكذا الدفع على سبيل الهدية.