المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية، ويكرهه علماؤهم قال الشعبي: اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قصبا. فقال له عمر: ممن اشتريتها قال: من أربابها، فلما اجتمع المهاجرون والأنصار فقال: هؤلاء أربابها، قال: ارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك. فقاله بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم، ولم ينكر. فكان كالإجماع، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى منه لتعذره، فإن قيل قد خالفه ابن مسعود، فإنه اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها، قلنا لا نسلم المخالفة، واشترى بمعنى اكترى قاله أبو عبيد، بدليل " على أن يكفيه جزيتها "، ولا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره (إلا المساكن) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان كالإجماع، وظاهره ولو كانت آلتها من أرض العنوة، ولو كانت موجودة حال الفتح، وقدم في " الفروع " أنه يجوز بيع بناء ليس منها وغرس محدث فيها.
ونقل المروذي ويعقوب المنع؛ لأنه نبع، وهو ذريعة، وجوز ابن عقيل بيع الغرس، وفي البناء روايتان (وأرضا من العراق) سمي عراقا لامتداد أرضه وخلوها من جبال مرتفعة وأودية منخفضة قاله السامري (فتحت صلحا وهي الحيرة) مدينة بقرب الكوفة بكسر الحاء، والنسبة إليها حيري وحاري على غير قياس، قاله الجوهري، (وأليس) بضم الهمزة وتشديد اللام بعدها ياء ساكنة، وبعدها سين مهملة مدينة بالجزيرة (وبانقيا) بزيادة ألف بين الباء والنون وهي مكسورة بعدها قاف ساكنة تليها ياء مثناة من تحت: ناحية بالنجف دون الكوفة. قال ثعلب: سميت بذلك؛ لأن إبراهيم ولوطا نزلاها وكانت تزلزل، فلم تزلزل تلك الليلة فاشتراها بغنيمات يقال لها نقيا، وكان شراؤها من أهل بانقيا (وأرض بني صلوبا) بفتح الصاد المهملة وضم اللام بعدها واو ساكنة تليها باء موحدة، فهذه الأماكن فتحت صلحا لا عنوة فجاز بيعها، ومثل ذلك الأرض التي أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فإنها ملك أربابها قاله في " المغني " و " الشرح "، ثم بين علة المنع فقال: (لأن عمر رضي الله
عنه وقفها على المسلمين) لتكون مادة لهم لقتالهم في سبيل الله إلى يوم القيامة وشهرة ذلك تغني عن نقله، ولأنها لو قسمت لكانت للذين افتتحوها، ثم لورثتهم، أو لمن انتقلت إليه عنهم، ولم تكن مشتركة بين المسلمين، ولو جاز تخصيص أحدهما، لكان من افتتحها أحق بها (وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام) عن الأرض (ولم تقدر مدتها لعموم المصلحة فيها) هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: إن المأخوذ منهم أجرة، فيجب تقدير مدتها كسائر الإجارات، فأجاب بالفرق من حيث إن عموم المصلحة موجود هنا بخلاف ما إذا أجر ملكه لإنسان، أو يقال: إنها لا تصح، مجهولة في أملاك المسلمين فأما في أملاك الكفار أو في حكم أملاكهم فجائز، ألا ترى أن الأمير لو قال: من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية صح، وإن كانت بجعل مجهول. فإن قيل: لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم لعدم صحة إجارة ذلك، والجواب: أن المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة، فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر، وإنما كره أحمد الدخول فيها لما شاهده في وقته؛ لأن السلطان كان يأخذ زيادة على ما وظفه عمر ويضرب ويحبس ويصرفه إلى غير مستحقه، وعنه: يصح بيعها، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: جوز أحمد إصداقها، وقاله جده وتأوله القاضي على نفعها (وتجوز إجارتها) لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، وإجارة المؤجر جائزة، وعنه: لا، ذكرها القاضي وغيره كالبيع (وعن أحمد أنه كره بيعها) للاختلاف فيه ونقل أبو داود: يبيع منه ويحج؛ قال: لا أدري فدل على التوقف (وأجاز شراءها) لأنه في معنى الاستنقاذ. وعنه: لحاجته وعياله، ونقل حنبل: أمقت السواد، والمقام فيه كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه، وعلى الصحة فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع يؤدي خراجها.