(فإن شرب من لبنها فعلى روايتين) كذا في " المغني "، و" المحرر "،
و " الفروع " إحداهما: ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضئوا من لحوم الإبل، وألبانها» رواه أحمد، وابن ماجه من رواية الحجاج بن أرطاة، وروى الشالنجي نحوه من حديث البراء بن عازب، وإسناده جيد، والأخرى: لا، وهي ظاهر " الوجيز " قال الزركشي: واختيار الأكثرين لما روى ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مضمضوا من اللبن، فإن له دسما» فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن، ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد النص فيه (وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين) وفي " الفروع " روايتان إحداهما: لا ينقض، لأن النص لم يتناوله، والثانية: بلى، لأن ذلك من جملة الجزور، فإطلاق لفظ اللحم يتناوله، بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه، والأشهر الأول، والحكم في بقية الأجزاء كالكرش، والمصران، والسنام، والدهن كذلك، وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا، وهو قول أكثر العلماء، وروي عن الخلفاء الراشدين، ولا وضوء بأكل لحم محرم، وكذا طعام محرم على الأصح، وعنه: يختص النقض بلحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه ابن عقيل، وقال الشيخ تقي الدين: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من الإبل، فبالوضوء منه أولى، قال: والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه.
[الردة عن الإسلام]
(الثامن: الردة عن الإسلام) هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب، وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ولقول ابن
عباس: الحدث حدثان، حدث اللسان، وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد، وفيهما الوضوء، لكن في إسناده بقية بصيغة " عن "، قال في " التحقيق ": لا يصح، ورواه ابن شاهين مرفوعا، فيدخل في عموم قوله - عليه السلام -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث، فأبطلتها الردة كالتيمم، لكن الآية دالة على أن الردة تحبط العمل بمجردها، والأشهر عن أصحابنا أنها لا تحبطه إلا بالموت لقوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} [البقرة: 217] وبنوا على ذلك صحة الحج في الإسلام الأول، وقضاء ما فاته من صلاة، وزكاة، وصوم على المشهور، ثم الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون الفعل، بدليل مصل خلفه، وهو مسلم، ولقائل أن يقول: هذا تمسك بدليل الخطاب، والمنطوق مقدم عليه، وعنه: لا نقض، حكاها ابن الزاغوني، ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض، لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام، فيدخل فيه الوضوء، وصرح به جماعة، ورده الشيخ تقي الدين بأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجبهما عليه، فإن نواهما بغسله أجزأه على المشهور، ولو لم ينقض لم يجب إلا الغسل فقط، ويمكن أن يكون مراد القاضي ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فهو ملازم له، وظاهره أنه لا نقض بغيرها من غيبة، ونميمة، وقهقهة، ونقله الجماعة. نعم، يستحب من الكلام المحرم، وفي استحبابه من القهقهة وجهان.
(1) (ومن تيقن الطهارة) اليقين: ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح (وشك في الحدث) الشك خلاف اليقين (أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين) لما روى عبد الله بن زيد قال: «شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل