فرع: لا يجوز بيع سم قاتل، سواء كان من الأفاعي أو النبات، وقيل يقتل به مسلما.
[الرابع أن يكون مملوكا له]
فصل (الرابع أن يكون مملوكا له) حتى الأسير، ولا بد من تقييده بالتام ليخرج بيع المبيع قبل قبضه. فإنه لا يصح وسيأتي (أو مأذونا له في بيعه) وقت إيجابه وقبوله لقوله - عليه السلام -: لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، فهذا يدل على اشتراط كون المبيع مملوكا لبائعه ترك العمل به في المأذون لقيامه مقام مالكه؛ لأنه نزله منزلة نفسه، والحاجة داعية إلى التوكيل لكون الموكل غائبا، أو محبوسا يتعذر معه حضور المشتري معه، وما أشبهه فلو لم يقم مقامه لأدى إلى الحرج، والمشقة وهما منتفيان شرعا. لا يقال: «لا تبع ما ليس عندك» ليس فيه ذكر الملك؛ لأنه ذكره جوابا حين سأله أنه يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه (فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه) أو طلق زوجة غيره، أو نحوه من التصرفات (لم يصح) اختاره الأكثر لعدم وجود شرطه، والشيء يفوت بفوات شرطه (وعنه: يصح ويقف على إجازة الملك) لما روى عروة بن الجعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما: بدينار، ثم جاءه بالدينار والشاة، فدعا له بالبركة في بيعه» رواه أحمد والبخاري، ولأنه عقد له مجيز في حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية لأجنبي بزيادة على الثلث واشترطت إجازة المالك دفعا للضرر اللاحق به. قال بعضهم: ولو لم يكن له مجيز في الحال، وعنه صحة تصرف غاصب، والأول المذهب؛ لأن حديث عروة محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك، والوكيل المطلق باتفاق.
فرع: إذا بيع ملكه، وهو ساكت، فهو كما باعه بغير إذنه خلافا لابن أبي ليلى، لأن سكوته إقرار يدل على الرضى، كالبكر في النكاح، وأجيب بالفرق فإن سكوتها دليل على الحياء المانع من الكلام في حقها بخلافه هنا.
(وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه؛ صح) على الأصح؛ لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، وظاهره سواء سماه في العقد، أو لا، والأشهر أنه يصح إذا لم يسمه (فإن أجازه من اشترى له ملكه) لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشترى له، كما لو أذن له، والأصح أنه يملكه من حين العقد وقبل الإجازة (وإلا لزم من اشتراه) أي: إذا لم يجزه؛ لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري، كما لو لم ينو غيره، وفي " الرعاية ": إن سماه فأجازه لزمه، وإلا بطل ويحتمل إذن يلزم المشتري، وقدمه في " التلخيص " إلغاء للإضافة، وإن قال: بعته من زيد، فقال اشتريته له بطل، ويحتمل: يلزم إن أجازه، وإن حكم بصحته بعد إجازته، صح في الحكم، ذكره القاضي ويتوجه كالإجازة قاله في " الفروع ".
تنبيه: لا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره ذكره القاضي، واختار المؤلف وقوفه على الإجازة، ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا، أو وكيلا فروايتان، وفي " المحرر " وجهان. وبناهما في شرحه على عزل الوكيل قبل علمه.
(1) (ولا يجوز) أي: لا يصح (بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه) بغير خلاف نعلمه لحديث حكيم، ولأنه غير قادر على تسليمه أشبه الطير في الهواء، بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كسلم (ولا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق ونحوها) في ظاهر المذهب، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمر، قال الأوزاعي: لم يزل أئمة