مسائل: الأولى: يجوز نسخه بأجرة، واحتج بقول ابن عباس ففيه لمحدث بلا حمل ولا مس روايتان، وكذا كافر. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف تكتبها النصارى على ما روي عن ابن عباس، ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين، وفي " النهاية " يمنع، وهو ظاهر.
الثانية: يصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها لا خمر ليريقها؛ لأن في الكتب مالية الورق قال ابن عقيل: يبطل بآلة اللهو، وسقط حكم مالية الخشب.
الثالثة: يجوز بيع طير لقصد صوته في قول جماعة. زاد الشيخ تقي الدين إن جاز حبسه، وفيه احتمالان لابن عقيل، وفي " الموجز " لا تصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري.
(ولا يجوز بيع الحشرات) لأنه لا منفعة فيها ويستثنى منه علق لمص دم وديدان لصيد سمك، وما يصاد عليه كبومة شباشا في الأشهر (والميتة) لقول جابر «سمعت
النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة يقول: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام» متفق عليه، ويستثنى منها الحوت والجراد (ولا شيء منها) لأن ما لا يجوز بيع كله لا يجوز بيع بعضه كالخمر (ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد) كالأسد والذئب؛ لأنه لا نفع فيها كالحشرات (ولا الكلب) لما روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» متفق عليه، وفي لفظ قال: «ثمن الكلب خبيث» رواه مسلم وقد روى البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا «لا يحل ثمن الكلب» ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه، أو نجس العين كالخنزير، وظاهره، ولو كان معلما، صرح به الخرقي، وإنما نص عليه ثانيا؛ لأن بعض العلماء أجاز بيعه ومال إليه بعض أصحابنا؛ لأن في رواية أبي هريرة " إلا كلب صيد وأجيب " بضعفه قاله البيهقي وغيره (ولا السرجين النجس) لأنه مجمع على نجاسته، فلم يجز بيعه كالميتة، وفيه تخريج من دهن نجس، قال منها: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين قال: لا بأس. وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين، وظاهره أنه يجوز بيع الطاهر منها (ولا الأدهان النجسة) أي: المتنجسة في ظاهر كلام أحمد للأمر بإراقته، ولقوله - عليه السلام -: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» ولأنها نجسة، فلم يجز بيعها كشحم الميتة، وعلى قول أبي الخطاب يجوز بيع
ما يطهر منها بالغسل كالثوب النجس، وجوابه بأن القصد من الدهن غالبا هو الأكل، وقد زال وتعظم المشقة بتطهيره بخلاف الثوب النجس ، فإنه يجوز لبسه في غير الصلاة، ولا تعظم المشقة بتطهيره، والأولى أن فيه نهيا خاصا فهو غير مقدور على تسليمه شرعا (وعنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها) لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله، قال ابن المنجا: واشترط الكفر لأجل الاعتقاد المجوز، والعلم بنجاستها المراد به اعتقاد الطهارة؛ لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس، فكذا هنا وفيه شيء، وفي " المغني " يجوز أن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم بنجاسته، لأنه ليس ببيع في الحقيقة، وإنما هو استنقاذ المسلم به (وفي جواز الاستصباح بها روايتان) كذا في " المحرر "، و " الفروع " إحداهما: لا؛ وجزم بها في " الوجيز "؛ لأنه - عليه السلام - نهى عن قربانه فيدخل فيه الاستصباح وغيره، ولأنه دهن نجس، فلم يجز الاستصباح به كشحم الميتة، والثانية: يباح؛ روي عن ابن عمر، واختاره الخرقي، لأنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس، فعلى هذا ينتفع به على وجه لا يمسه بيده، ولعل المراد في غير المساجد؛ لأنه يؤدي إلى تنجيسها لا نجس العين كالكلب والخنزير (ويخرج على ذلك جواز بيعها) كذا ذكره أبو الخطاب، لأنه يصير منتفعا به كالبغل والحمار.