(1) (ويجوز بيع العبد المرتد) لحصول النفع به إلى وقت قتله وربما رجع إلى الإسلام، فيحصل كمال النفع، ولأنه يمكنه إزالة المانع بخلاف الجاني (والمريض) بغير خلاف نعلمه، قاله في " الشرح " وقيل: غير مأيوس، والمعتبر الأول؛ لأن خشية الهلاك لا تمنع الصحة كالمرتد (وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة، ولبن الآدميات وجهان) أصحهما وهو المنصوص: يجوز بيع العبد الجاني، لأنه حق ثبت بغير رضى سيده، فلم يمنع بيعه كالدين. والثاني: لا يصح؛ لأنه تعلق برقبته حق آدمي فمنع جواز بيعه كالرهن، والأول أولى؛ لأنه حق غير مستقر في الجاني يملك أداءه من غيره، فلم يمنع البيع كالزكاة، وفارق الرهن من حيث إنه حق متعين فيه لا يملك سيده إبداله ثبت الحق فيه برضاه وثيقة للدين، فعلى هذا لا فرق بين أن تكون الجناية عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، وظاهره أن الخلاف جار فيه، ولو اشتراه المجني عليه.
الثانية: القاتل في المحاربة فإن تاب قبل القدرة عليه فهو كالحربي، وإن لم يتب حتى قدر عليه، وهو المراد بقولهم: وفي المتحتم قتله؛ وجهان كذا في " المحرر " و " الفروع " أحدهما: وهو قول أبي الخطاب، وصححه في " المغني "، و " الشرح "،
وجزم به في " الوجيز " أنه يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به إلى حين قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فجاز كالمريض، والثاني: وهو قول القاضي لا لأنه لا نفع فيه لكونه متحتم القتل أشبه الميتات، والفرق ظاهر؛ لأنه لا ينتفع بها أصلا بخلافه؛ لأنه يمكن زوال ما ثبت من الرجوع عن الإقرار، أو الرجوع من الشهود.
الثالثة: ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد وصححه في " الشرح " وغيره، وجزم به في " الوجيز " أنه يصح بيع لبن الآدمية المنفصل منها، لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر أشبه المنافع، والثاني: لا يجوز قدمه في " المحرر "؛ لأنه مائع خرج من آدمية كالعرق أو لأنه من الآدمي، فلم يجز بيعه كسائر أجزائه، وجوابه أن العرق لا نفع فيه بدليل أنه لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها، وحرم بيع العضو المقطوع، لأنه لا نفع فيه وقيل يجوز من الأمة؛ لأن بيعها جائز، فكذا لبنها كسائر أجزائها دون الحرة، لكن قال أحمد: أكره للمرأة بيع لبنها، واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد، ولو كان للبن قيمة لذكروه.
فرع: المنذور عتقه - قال ابن نصر الله: - نذر تبرر - الأشهر لا يصح بيعه؛ لأن عتقه وجب بالنذر، فلا يجوز إبطاله ببيعه كالهدية المعينة.
(1) (وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان) أشهرهما أنه لا يجوز بيعه قال أحمد : لا نعلم في بيع المصحف رخصة، وجزم به في " الوجيز " قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه، فلم يجز، والثانية: يجوز روي عن الحسن، والحكم، لأنه ينتفع به. أشبه كتب العلم، وفي ثالثة: يكره؛ لأن ابن عمر، وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه.
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان كالإجماع، وعلى الأولى: يقطع بسرقته، ولا يباع في دين، ولو وصى ببيعه نص عليه، ويلزم بذله لحاجة في الأشهر، ويكره شراؤه، وإبداله في رواية؛ لأنه وسيلة إلى البيع المتضمن إذلال المصحف، ولا يكره في أخرى قدمها في " المحرر "، وجزم بها في " الوجيز "؛ لأنه استنقاذ له كاستنقاذ الأسير المسلم، وفارق البيع؛ لأنه إخراج له عن ملكه، وفي " النهاية " لا يصح بيع المصحف ولا شراؤه ولا إبداله؛ لأن جميع ذلك إذلال، والمصحف محترم، فتنافيا، وفارق الشراء هنا شراء الأسير؛ لأن شراءه تدعو الحاجة إليه بخلاف المصحف، وظهر منه أنه لا يصح بيعه لكافر، لأنه إذا نهي عن المسافرة به إلى أرضهم مخافة أن تناله أيديهم فهذا أولى، وحكم إجارته كبيعه، لأنها بيع منفعته ويجوز وقفه وهبته، والوصية به ذكره القاضي واحتج بنصوص أحمد، وظاهره جواز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالب لا تباع.