[الثالث أن يكون المبيع مالا]
فصل (الثالث: أن يكون المبيع مالا) لأنه يقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) أخرج بالأول: ما لا نفع فيه كالحشرات، وبالثاني: ما فيه منفعة محرمة كالخمر، وبالثالث: ما فيه منفعة مباحة للضرورة كالكلب، ولو عبر: بغير حاجة ك " الوجيز " و " الفروع " لكان أولى؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه، ولا يضطر إليه. قاله ابن المنجا وفي " الشرح " يحترز بقوله: لغير ضرورة من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة، والخمر تباح لدفع لقمة غص بها (فيجوز بيع) العقار (والبغل والحمار) لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، فكان كالإجماع قال في " الهداية ": لا إن نجسا، والمذهب خلافه (ودود القز) لأنه حيوان طاهر يجوز اقتناؤه لغرض التملك لما يخرج منه، أشبه البهائم، وحرمه في " الانتصار " كالحشرات وفيه نظر (وبزره) لأنه ينتفع به في المآل أشبه ولد الفرس وفيه وجه، وجزم به في " عيون المسائل " كبيض ما لا يؤكل، وعلى الأول: لا فرق في بيعه مفردا أو مع الدود (والنحل منفردا) لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فجاز بيعه كبهيمة الأنعام (وفي كواراته) لإمكان مشاهدته بفتح رأسها، وقال القاضي: لا يجوز بيعها فيها؛ لأن بعضها غير مرئي، وهو أميرها، وأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا، وهو مجهول، والأول المذهب؛ لأن خفاء البعض لا يمنع
الصحة كالصبرة، وكما لو كان المبيع في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره، والعسل يدخل تبعا كأساسات الحيطان، فإن لم تمكن مشاهدة النحل لكونه مستورا بالأقراص، ولم يعرف لم يجز بيعه لجهالته، ذكره في " المغني "، و " الشرح ".
(ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد والصقر ونحوهما (في إحدى الروايتين) لما في الصحيح «أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها» والأصل في اللام الملك، ولأنه حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل، والباقي بالقياس عليه، ولأنه لا وعيد في جنسه فجاز بيعه، وعلى هذا في جواز بيع فرخه وبيضه وجهان. قوله: يصلح للصيد يحتمل حالا أي: تكون معلمة، وبه صرح الخرقي فظاهره لا يصح بيعها قبل التعليم، ويحتمل مآلا؛ أي: يقبله كالجحش الصغير فإن لم يقبل الفيل التعليم لم يجز كأسد وذئب ودب (إلا الكلب) لا يجوز بيعه - رواية واحدة - وكذا آلة لهو وخمر، ولو كانا ذميين ذكره الأزجي عن الأصحاب (اختارها الخرقي) والمؤلف، وجزم بها في " الوجيز " (والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر) وابن أبي موسى.
أما الهر فلما روى جابر أنه سئل عن ثمنه فقال زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. رواه مسلم وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن السنور» رواه أبو داود.
ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو على ما لا نفع فيه، أو على المتوحش، أو كان ذلك في الابتداء لما كان محكوما بنجاستها، ثم لما حكم بطهارة سؤره حل ثمنه، قال الزركشي: وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها.
وأما الفيل وسباع البهائم فلأنها نجسة كالكلب، وأجيب بالفرق بأنه يجوز اقتناؤها مطلقا بخلاف الكلب، فإن جوازه مختص بأحد أمور ثلاثة مع أن اقتناءه للحاجة بخلاف ما ذكر، وأطلقهما في " الفروع " ك " المحرر ".