والأولى فيه: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض، ثم لبيع العين أقسام، ولصحته ثلاثة أركان: العاقد، وصيغة العقد، والمعقود عليه.
(وله صورتان) أي: ينعقد بكل منهما (إحداهما: الإيجاب) وهو الصادر من قبل البائع (والقبول) بفتح القاف، وحكى في اللباب الضم، وهو الصادر من قبل المشتري (فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحوهما) كوليتك، أو أشركتك، أو أعطيتك (ويقول المشتري: ابتعت، أو قبلت، وما في معناهما) كأخذته أو اشتريته أو تملكته؛ لأن الإيجاب والقبول صريحان فيه، فانعقد بهما كسائر الصرائح، وعنه يتعين بعت واشتريت فقط لصراحتهما كالنكاح، وفهم منه أن القبول يعقب الإيجاب (فإن تقدم القبول الإيجاب جاز في إحدى الروايتين) جزم
به في " الوجيز "؛ لأن المعنى حاصل به فجاز كما لو تأخر، وهذا إذا وجد ما يدل على البيع، فلو قال: قبلت ابتداء، ثم قال: بعتك لم ينعقد.
والثانية: لا يصح، اختاره الأكثر؛ لأن رتبته التأخر وكنكاح، نص عليه وذكره في " المحرر " رواية واحدة، وذكر ابن عقيل فيه رواية، وعلى الأولى فيه تفصيل ذكره في " المغني " و " الشرح " و " الفروع "، إذا تقدم بلفظ الماضي كابتعت منك، فيصح على الأصح أو الطلب كبعني بكذا، فيقول: بعتك، فالأشهر الصحة، وعنه لا ينعقد كما لو تقدم بلفظ الاستفهام وفاقا؛ لأنه ليس بقبول ولا استدعاء، وهذه الصورة ليست بداخلة في كلام المؤلف؛ لأنه لا يسمى قبولا.
(وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد؛ بدليل أنه يكتفي بالقبض فيه لما يشترط قبضه (وإلا فلا) يصح فيما إذا تراخى عن الإيجاب حتى انقضى المجلس؛ لأن العقد إنما يتم بالقبول، فلم يتم مع تباعده عنه كالاستثناء، وكذا إذا تشاغلا بما يقطعه، لأنهما صارا معرضين عن البيع، أشبه ما لو صرح بالرد.
(والثانية المعاطاة) نص عليه، وجزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة، ولأن البيع موجود قبل الشرع، وإنما علق الشرع عليه أحكاما، ولم يعين له لفظا،
فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلا شائعا ولبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعموم البلوى به، ولم يخف حكمه (مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه) لأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والمعاطاة قام مقامهما، وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه.
والثانية: لا يصح؛ لأن الرضى أمر خفي، فأنيط بالصيغة وكالنكاح، ولكن يستثنى منه البيع الضمين، كما إذا قال: أعتق عبدك على كذا (وقال القاضي: لا يصح هذا إلا في الشيء اليسير) أي: في المحقرات خاصة، وهو رواية، واختارها ابن الجوزي، لأن اعتبار ذلك في اليسير يشق، فيسقط دفعا للمشقة وأصل ذلك قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] هل المعتبر حقيقة الرضى، فلا بد من صريح القول، أو ما يدل عليه، فيكتفي بما يدل على ذلك؟ فيه قولان للعلماء. قال في " الفروع ": ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه، وظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا.