(وإذا انتقض عهده؛ خير الإمام فيه كالأسير الحربي) لفعل عمر، ولأنه كافر لا أمان له، أشبه الأسير، وكما لو دخل متلصصا، وهذا ظاهر فيمن نقضه بلحوقه بدار الحرب، ومن نقضه بغيره، فنصه: يقتل؛ لأنه فعل ما يوجبه لو كان مسلما، وكذا فإن كان ذميا، فقيل: يتعين قتله، قدمه في " المحرر " والأشهر أنه يخير فيه، وعلى ذلك تشرع استتابته بالعود إلى الذمة؛ لأن
إقراره بها جائز بعد هذا، لكن لا تجب استتابته رواية واحدة. فمن أسلم، حرم قتله، ذكره جماعة. وفي " المستوعب ": ورقه، وإن رق ثم أسلم، بقي رقه، وقيل: من نقض عهده بغير قتالنا، ألحق بمأمنه، وقولنا: حرم قتله، وهذا في غير الساب، فإن ابن أبي موسى، وابن البنا والسامري، والشيخ تقي الدين قالوا بأن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل ولو أسلم، ونص عليه أحمد؛ لأنه قذف لميت، فلا يسقط بالتوبة. (وماله فيء عند الخرقي ) وهو ظاهر كلام أحمد. وجزم به في " الوجيز " واختاره المجد لأن المال لا حرمة له في نفسه إنما هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله (وقال أبو بكر: يكون لورثته) لأن ماله كان معصوما فلا تزول عصمته بنقضه العهد، كذريته، فإن لم يكن له وارث، فهو فيء. انتهى.
كتاب البيع والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] أي: في مواسم الحج قاله ابن عباس.
ومن السنة ما رواه رفاعة «أنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق» . قال الترمذي حديث حسن صحيح.
والمعنى يقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغير عوض غالبا، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته.
وهو مصدر: باع يبيع، بمعنى: ملك، وبمعنى اشترى، وكذا شرى يكون للمعنيين، وقال الزجاج، وغيره: باع وأباع بمعنى، واشتقاقه من الباع في قول الأكثر، منهم صاحب " المغني " و " الشرح " لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، ورد بأنه مصدر، وهي غير مشتقة على الصحيح.
فإن أجيب بالتزام مذهب الكوفي بأنه مشتق من الفعل، رد بأنه الفعل الذي منه المصدر لا فعل مصدر آخر، وبأن " الباع " عينه واو بخلاف " البيع "، فإن عينه ياء، وشرط الاشتقاق موافقة الأصل والفرع، ويجاب عنه بأن هذا من الاشتقاق الأكبر الذي يلحظ فيه
المعنى فقط مع أن بعض المحققين لم يشترطه لقوله تعالى: {قال إني لعملكم من القالين} [الشعراء: 168] من الاشتقاق الأكبر؛ لأن " قال " من " القول "، والقالين من " القلى " فالحروف لم تتفق والمعنى لم يتحد، ومن جهة المعنى بالبيع في الذمة؛ لانتفاء مد الباع فيه.
(وهو) في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة، وهو في الشرع (مبادلة المال بالمال لغرض التملك) فدخل فيه المعاطاة والقرض؛ لأنه وإن قصد فيه التملك، لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق، ويخرج منه الإجارة، وليس بمانع لدخول الربا، وقال القاضي وابن الزاغوني: هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتملك، وأبدل السامري عينين بمالين ليحترز عما ليس بمال، وليس بجامع لخروج بيع المعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا فيه.